أكد عضو لجنة الادارة والعدل النائب ​سمير الجسر​ أن "اللجنة لا تدخل بين المالك والمستأجر، وهي قدمت اقتراحات والمجلس الدستوري عطل 3 مواد من ​قانون الايجار​"، لافتا الى "أننا قدمنا اقتراحات لترميم هذه المواد".

وفي حديث الى برنامج "نقطة على السطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود عبر اذاعة "صوت لبنان- الحري والكرامة"، لفت الجسر الى أن "المجلس الدستوري اقر القانون لاعادة التوازن بين المستأجر والمالك"، مشددا على أن "لا قانون يوجد حوله اجماع، والكلام الذي يثار داخل اللجنة هو نفسه الذي اثير على مدى 49 جلسة سابقة".