رحب الأمين العام المساعد للجامعة لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة محمد صبيح "بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح دراسة أولية حول الاوضاع في فلسطين"، معتبرا "اياها خطوة في الاتجاه الصحيح بما يتماشى مع نظام المحكمة وضمان احترام القانون الدولي".
ورأى صبيح في تصريح ان "هذا القرار مكمل لقبول دولة فلسطين عضوا في المحكمة الدولية"، مؤكدا أن "هذا الانضمام حق طبيعي للدولة والشعب الفلسطيني طالما العالم اعترف وقبل دولة فلسطين كدولة بصفة مراقب في الامم المتحدة"، مشيراً الى أن "الغالبية العظمى من الدول اعترفت بالدولة الفلسطينية المستقلة وحقوقها، وبالتالي من حق الفلسطينيين أن يذهبوا الى كل المؤسسات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية كحق طبيعي"، موضحا أن "هناك جرائم حرب ارتكبت ولا بد من معاقبة من ارتكبها من خلال دور هذه المحكمة".
وانتقد صبيح "حالة الفزع التي تثيرها اسرائيل والموقف الأمريكي غير المفهوم بخصوص التحرك الفلسطيني"، مضيفا أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يدعي ان جيشه جيش أخلاقي ولم يرتكب اي مخالفات متسائلا في هذا السياق عن سبب خوفه من انضمام فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية"، مشيراً الى أن "جرائم الحرب التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني "معروفة" والهدف من الانضمام للمحكمة هو "وقف هذه الجرائم"، معتبرا "التهديدات التي يرددها وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تدخلا في ارادة وحق الشعوب في تحديد مصيرها".
وشدد صبيح على "ضرورة اتخاذ موقف واضح ازاء هذا النوع من "الصلف والغرور"، مشيرا الى ان "ليبرمان يريد أيضا تهجير سكان قرية "أم الفحم" الذين يحملون الجنسية الاسرائيلية وترحيلهم قسرا وهي جريمة حرب تضاف الى الجرائم المتكررة التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الاستيطان".
