علمت صحيفة "النهار" أنّ "ترميم لجنة الادارة والعدل لبعض مواد قانون الايجار أنجز وفق اقتراح النائب سمير الجسر، وضمن ما يعرف بالأصول الموجزة في قانون أصول المحاكمات المدنيّة، أي ضمن مهل محدّدة بنصوص قانونيّة خلال فترة التقاضي"، مشيرة الى انه لا يزال "الخلاف مستمرًّا حول النسبة البيعيّة ومروحة صندوق المساعدات، فالنواب الذين يمثّلون وجهة نظر المستأجرين يصرّون على خفض النسبة البيعية إلى 3% ويطالبون بتوسيع دائرة الصندوق إلى حدود 7 أضعاف الحد الأدنى للأجور، فيما يعارض النواب الآخرون خروج المناقشات عن إطار ترميم المواد، وبخاصّة مسألة توسيع مروحة صندوق المساعدات بما يفوق قدرة الدولة على تحمّل الأعباء المادية، وبما يخرج عن هدفه الأساسي في مساعدة الفقراء والمعدمين".
لتلقي تنبيه عن الاخبار المهمة، إضغط على موافق
