علقت "نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة" في بيان، على اجتماعات لجنة الإدارة والعدل للبحث في اقتراحات تعديل القانون الجديد للايجارات، فذكرت "النواب المطالبين بتوسيع دائرة صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين، بأن الغاية من إنشاء الصندوق كانت لدعم الفقراء وأصحاب المداخيل المحدودة من المستأجرين، وبالتالي فإن طرح توسيع دائرة المستفيدين منه إلى حدود 5 أو 7 أضعاف الحد الأدنى للأجور، تعني تحييده عن الهدف الأساسي الذي وضع من أجله، وتحويله إلى صندوق لمساعدة الميسورين والأغنياء".
وأعربت النقابة عن استغرابها "طرح مثل هذه الفكرة من قبل التجمعات التي تتاجر بقضية المستأجرين ولجنة المحامين الموكلة السعي إلى تعديل القانون في التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين، بعدما وصفت الصندوق سابقا بالوهمي والأسود، وبعدما اعتبرت أن الدولة غير قادرة على تأمين الاعتمادات المادية اللازمة له. فإذا بها اليوم تعمل على تحميله أعباء مادية إضافية غير واقعية وغير ملائمة للهدف المتوخى منه".
واوضحت النقابة أن "القانون الجديد للايجارات ربط الصندوق مباشرة بالمالك القديم، مما يعني أن المالك سيكون المتضرر الوحيد من توسيع دائرته وجعل الدولة عاجزة عن تأمين الاعتمادات اللازمة له"، مطالبة لجنة الإدارة والعدل بـ"تبرير أي تعديل على القانون لهذه الناحية، والاستناد دائما في طروحاتهم وقراراتهم المتعلقة بقانون الإيجارات إلى الأرقام الواقعية، والالتزام بتوخي العدالة للمالكين والمستأجرين على السواء، لا لفئة دون أخرى".
ورأت ان "محاولة الضغط في الشارع لن تجدي نفعا، خصوصا أن المستأجرين يقفون إلى جانب الحق الذي يؤمنه القانون الجديد للايجارات، وهم يدركون حقيقة المساعي التي تبذلها التجمعات التي تتاجر بقضية المستأجرين لتأمين مصالح الميسورين والأغنياء منهم لا مصالح الفقراء وأصحاب المداخيل المحدودة كما يزعمون"، مذكرة ان "التحركات والاعتصامات التي قامت بتنظيمها تلك التجمعات منذ بداية المسار التشريعي لإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين، تؤكد أن الأرقام التي يروج لها هؤلاء لأعداد المستأجرين غير صحيحة على الإطلاق ولا تمت إلى الواقع بصلة".
وأعربت النقابة عن شكرها للقضاء اللبناني، "على قيامه بواجباته بالفصل في النزاعات القائمة بين بعض المالكين والمستأجرين وفق أحكام القانون الجديد النافذ للايجارات، التزاما منه بالمسار التشريعي والقضائي الخاص بالقانون، ونحيي نزاهة القضاة في عدم رضوخهم للتهديدات أو تأثرهم بالآراء غير المنطقية وغير القانونية التي تصدر عن بعض أصحاب المصالح الخاصة".
