ذكرت "الاخبار" ان "محافظ بلدية بيروت القاضي زياد شبيب لم يلبِّ دعوة إدارة سوق السمك المركزي، للمشاركة في اعادة فتح السوق". تعزو مصادر في المحافظة السبب الى أن "شبيب لا يزال ممتعضا من الطريقة التي اعتمدها مدير السوق ياسر ذبيان في ادارة الملف".
واكدت المصادر نفسها أن شبيب وافق على اعادة فتح السوق "استنادا الى تقارير خبراء في مصلحة الصحة في بلدية بيروت، كشفوا على اعمال التأهيل الحاصلة، وأفادوا بأن السوق مستوفٍ الشروط الصحية". وكان شبيب قد اتخذ قرار الإقفال، بحسب ما صرّح به حينها، استنادا الى تقرير من مصلحة الصحة نفسها.
لا يخفي رئيس نقابة باعة الأسماك عبدالله غزال في حديث لـ"الاخبار" ان "وضع السوق بات افضل" الا انه سرعان ما يستطرد: "لم يكن واقع السوق الصحي يستدعي اقفاله مدة 15 يوما"، برأيه، كان من الممكن مباشرة هذه الاعمال الشكلية بموازاة استكمال الباعة اعمالهم "وخصوصا انه لم يجرِ التشكيك في نوعية السمك الذي يباع داخل السوق". يركّز غزال في حديثه على "الخسائر التي لحقت بالباعة الذين تكبدوا اكلافا كبيرة"، لافتا الى انه لم تؤخذ بعين الاعتبار تداعيات هذا الإقفال.
يأسف غزال لان هذه المدة كانت تمثل "موسما محرزا للباعة (فترة صوم المسيحيين)"، وقال ان النقابة ستجهد في مساعدة الباعة على تدارك هذه الخسائر. وختم غزال بالقول: "لقد اُنجز ما طُلب منا، لماذا لم ينجز مطلبنا الرئيسي المتمثل بازالة بقايا ذبحيات مطحنة العظام؟"، علما ان شبيب كان قد اصدر قرار اقفال ما سمي "مطحنة" واوعز للشركة المتعهدة بازالة جميع ما تخلفه من ذبحيات وغيرها، الا ان غزال يؤكد "أن حوالي 300 طن من الذبحيات لا تزال في الهواء الطلق تمثل بيئة موبوءة للسوق".
ولفت احد اعضاء النقابة الى انه على الرغم من ادراك الباعة ان هذا الاقفال سيؤثر فيهم، الا انهم قرروا "سحب كل الذرائع التي كانت تهدد وجوده في الاساس".
