أعلنت الحملة الدولية لاطلاق سراح جورج عبدالله أن "المحكمة الفرنسية أبطلت قرار الافراج التاسع عنه، ولتقديم طلب جديد عليه أن ينتظر لمدة عامين ونصف"، معتبرة أن "فرنسا انهت المسرحية الهزيلة للقضاء المستتبع لاميركا وأعلنت أن عبد الله رهينة لبنانية في فرنسا وكل اسليب التعاطي، لاطلاق سراحه ملغاة".
وشددت الحملة من أمام السفارة الفرسية على أن "هذا المناضل أمانة في اعناق المقاومة اللبنانية والفلسطينية، جورج مناضل فلسطين وكان له القرار بتوجيه بندقيته لاميركا واسرائيل"، مطالبة بـ"ادخاله في اي صفقة تبادل وعليه أن يكون على اولوية لوائح اطلاق سراح".
ودعت الى "البحث عن وسائل اخرى لاطلاق سراحه، اما اصدقائه الذين رفعوا هتفات من اجل حياته سيبقون يطالبون بحريته"، مؤكدة أن "اغلاق ابواب سفارة فرنسا ورفع الهتافات ستبقى مشتعلة، وامام السغير الفرنسي مزيد من التحركات، وللسفير الجديد، ستقدم أوراق اعتمادك لوزارة الخارجية، ولكن أوراق اعتماد فرنسا هي بأن بكون جورج عبدالله على نفس الطائرة".
ولفتت الى أن "خطاب النفاق والتملق لفرنسا انتهى المطلوب أن نشعر أن هذا المواطن يلقى التعاطف"، مشددة على "ضرورة أن تسلم فرنسا جورج عبدالله الى لبنان قبل تسليم الاسلحة".
