رأى مصدراً سياسياً بارزاً لصحيفة "الحياة" أن "أزمة التعطيل في اتخاذ قرارات الحكومة التي ظهرت منذ أكثر من أسبوعين تدل على أن الاهتراء الذي أخذ يترسخ في عمل المؤسسات نتيجة الشغور الرئاسي، يقترب من إيصال البلد الى مستوى منحدر لا تفعل التسويات التي تحصل إلا إبطاء الوصول إلى القاع، بحيث يتأخر الوصول الى الشلل التام، وسط الاقتناع بأن انتخاب الرئيس الجديد سيتأخر، لارتباطه بما يجري في المنطقة من تصاعد للأزمات".
واعتبر المصدر أنه "صحيح أن أزمة القرارات داخل الحكومة أضاءت على المشكلة الرئيسة التي هي الشغور الرئاسي، وتوخى البعض من خلال الإصرار على التوافق في القرارات بدل تطبيق التصويت في بعض الملفات، لأنه لا يجوز أن يحل هذا التصويت مكان صلاحيات رئيس الجمهورية، كي يشكل هذا الموقف عنصراً ضاغطاً للتعجيل في انتخابات الرئاسة، إلا أن الصحيح أيضاً أن أزمة الرئاسة ما زالت حبيسة الحسابات الإقليمية ورهينة تجميع الأوراق من قبل الفرقاء الإقليميين ولا سيما المحور الإيراني، الذي يعتقد حلفاؤه اللبنانيون أنه يحرز تقدماً في مد نفوذه يوجب الإتيان برئيس ينتمي إليه. وهذا متعذر طالما أن الفريق الآخر يرفض التسليم بذلك ويفضل رئيساً قادراً على إدارة الأزمة ومتابعة الحوار لتحييد لبنان عن حرائق المنطقة، خصوصاً أن الأوضاع الإقليمية متقلبة ولا يجوز تحديد مواصفات الرئيس بناء لنظرة فريق واحد الى ميزان القوى، أو أن يوظف الشغور الرئاسي ورقة تفاوضية أو ورقة ضغط في إطار المفاوضات سواء على الملف النووي الإيراني أو في سياق تطورات الأزمة السورية".
ولفت المصدر الى أن "الوضع اللبناني سيبقى خاضعاً للتجاذب الإقليمي بحيث ستأتي التسوية حول معاودة الحكومة نشاطها ترقيعاً يخدم لمرحلة تطول أو تقصر وفق مصالح الفرقاء، لأن الشغور الرئاسي سيستمر في إنتاج التأزم في ظل تحول كل وزير في الحكومة الى رئيس للجمهورية في التصويت على قراراتها".