أوضح رئيس لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل ​قانون الإيجارات​ المحامي أديب زخور في حديث لـ"الأخبار" أنه "لا يمكن اعتماد أي زيادات على بدلات الإيجار لا تكون مرتبطة بمدخول المواطن الشهري"، مضيفاً: "استمرت الدولة اللبنانية في تحديد بدلات الإيجار تبعاً للحد الأدنى للأجور، واستمر تطبيقها منذ عام 1939 وخاصة في المادتين 6 و13 من قانون الإيجارات الاستثنائي رقم 160/92".