أكدت ادارة منشآت النفط في طرابلس والزهراني، في بيان لها، المعلومات حول عدد كبير من التعديات على عقار خط أنابيب النفط الممتد من الحدود اللبنانية السورية حتى منشآت النفط في طرابلس بطول حوالي 30 كيلو متراً وعرض 30 متراً.

ولفتت إلى أن هذه التعديات، اضافة الى المنظار القانوني باعتبارها غير شرعية، تهدد بحصول كارثة انسانية كبرى وتعتبر بمثابة قنبلة موقوتة تهدد حياة مواطنين لبنانيين ونازحين سوريين متعدين على هذا الخط نظراً لوجود خط الغاز الطبيعي الذي يحتوي على غاز مضغوط على 20 بار لدواعي تقنية ضرورية وقابل للانفجار ونشر السموم في حال تعرضه لأي ثقب أو تسرب بفعل تدخل خارجي.

وأعلنت انها قامت ومنذ البدء بتنفيذ مشروع خط الغاز بمراجعة الأجهزة المعنية من جيش وقوى أمنية أخرى للعمل على ازالة هذه التعديات دون أي جدوى ثم قامت بمراجعات عديدة وارسال كتب رسمية في هذا الشأن الى كل من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ومحافظ الشمال لتوضيح مخاطر استمرار هذه التعديات والمطالبة باعطاء التوجيهات اللآزمة لازالتها.

وأوضحت أنه رغم التجاوب مع هذا المطلب واعطاء التوجيهات اللآزمة في شأنه لم يتم ازالة هذه التعديات بل تفاقمت.

وأعلنت أنها رفضت رسمياً طلب مفوضية اللآجئين باستئجار مساحات لاقامة مخيمات للنازحين السوريين وأبلغت الجهات الرسمية بذلك الا ان كل ذلك لم يمنع من نشر الخيم على الخط.

ولفتت إلى أنه لدى استمرار التعديات وجه وزير الطاقة والمياه آرثور نظريان كتابا الى رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، مرفقا بتقرير عن التعديات أعدته ادارة المنشآت، يطلب فيه "اتخاذ الادعاء الشخصي بحق كل من يقوم بمثل هذه التعديات وملاحقته جزائيا وتكليف الجهات القضائية المعنية العمل على رفع هذه التعديات لما تسببه من خطر على السلامة العامة".

انطلاقا من كل ذلك، أكدت ادارة المنشآت أنها عملت وتعمل جاهدة لازالة هذه التعديات وتلافي مخاطرها وهي تأمل تجاوب الجهات المعنية ورفع التعديات حفاظا على السلامة العامة.