ذكرت "الاخبار" انها المرة الاولى التي يشارك فيها لبنان على مستوى وزير الخارجية في اعمال مجلس حقوق الانسان، الذي عقد 28 اجتماعاً منذ تأسيسه عام 2006. قدم وزير الخارجية جبران باسيل تعهدات لافتة امام المجلس تتعلق بتحسين آليات العمل الحكومية، والاستحقاق الابرز لتبيان جدية هذه التعهدات سيكون في تشرين الثاني المقبل.
اضافت "تمثّل الترجمة العملية لتعهدات الوزير باسيل، اداء وزارة الخارجية في الاشهر المقبلة التي تسبق استحقاق مثول لبنان امام المراجعة الدورية الشاملة، وخصوصاً لجهة التشاور في اعداد التقرير الرسمي اللبناني المفترض ان يقدم خلال الاشهر المقبل. ويخضع لبنان للدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل يوم 2 تشرين الثاني 2015. وقد مثّلّت منظمات المجتمع المدني تحالفات متعددة لهذه الغاية، وذلك لتقديم تقارير "ذوي المصلحة" الى مجلس حقوق الانسان في جنيف، فيما يُفترض بالحكومة اللبنانية ارسال التقرير الوطني خلال شهر حزيران، علماً ان المهلة القصوى لمنظمات المجتمع المدني لإرسال تقاريرها تُصادف يوم 23 آذار الجاري".
ومع اقتراب هذه المهلة من الانقضاء، علمت "الاخبار" ان عددا من المنظمات غير الحكومية قد قاربت من الانتهاء من صياغة مسودات التقارير المشتركة غير الحكومية، وتنظم شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، بدعم من مؤسسة "فريدرش إيبرت وسيفيكوس" ومعهد جنيف لحقوق الانسان، لقاءً تشاورياً وطنياً لمنظمات المجتمع المدني في لبنان حول "الاستعراض الدوري الشامل"، الذي يُعقد يوم الخميس 12 آذار 2015 الجاري في بيروت.
في المقابل لم تبادر وزارة الخارجية اللبنانية الى اجراء حلقة تشاورية وطنية بالشراكة بين القطاعين العام والاهلي لمناقشة مسودة التقرير الحكومي، كما انها لم تبادر الى اطلاق موقع الكتروني تفاعلي وفق ما توصي به الامم المتحدة، لاطلاع الجمهور على الاستعدادات المتعلقة بالمراجعة الدورية الشاملة وتلقي الاقتراحات التي يمكن ان تقدم حول هذه المسألة. وقد مثّلت الفترة الممتدة من تاريخ تبني التوصيات (عام 2011) حتى الاستعراض الثاني (عام 2015) فترة كان من المفترض بالحكومة اللبنانية ومنظمات المجتمع المدني متابعة تنفيذ التوصيات والعمل على معالجة التعديات والقصور المتصلة بحماية وضمان والاقرار بحقوق الانسان في لبنان، لكن لم تسجل مبادرة جدية في هذا المجال طيلة السنوات الاربع الماضية. يعد توجيه لبنان دعوة مفتوحة إلى المقررين الخاصين الذين تعيّنهم الأمم المتحدة إشارة ايجابية تعهد باسيل استحداث إدارة متخصصة بحقوق الإنسان في وزارة الخارجية والمغتربين.