أكدت حركة الاصلاح والوحدة "إستمرارها في دعم الجيش اللبناني وطالبت بتزويده بالسلاح والعتاد والمواقف السياسية وإطلاق يده في كل عملياته الأمنية والعسكرية في الداخل وعلى الحدود حتى يستمر في دوره الوطني الجامع ويسطّر البطولات ضد الإرهاب التكفيري والإرهاب الصهيوني".
ودعت الحركة في بيان بعد إجتماعها الشهري برئاسة الشيخ ماهر عبدالرزاق "كل القوى السياسية إلى نبذ الخطاب الطائفي والمذهبي والعودة إلى الخطاب الوطني والإهتمام بالمصالح الوطنية الجامعة والإبتعاد عن عرقلة الحوار والتفاهمات".
وأيدت الحركة "الحوار الوطني بين "حزب الله" وتيار "المستقبل"، داعيةً إلى "توسيع مساحة الحوار لمزيد من حلحلة العقد الداخلية ونعول على نتائجه وإنجازاته التي تخدم الإستحقاقات المطروحة وتواجه التحديات الخارجية ولأننا بالحوار نحصّن لبنان ونحمي وحدته".
وطالبت الحركة "المرجعيات الدينية في لبنان بعقد لقاء علمائي من أجل دعم الوحدة الإسلامية ووضع إستراتيجية شرعية لمواجهة الإرهاب التكفيري والصهيوني ولتحصين لبنان وإصدار مواقف معلنة تدين الأعمال الإرهابية بإسم الإسلام والمسلمين".
وأكدت الحركة بأننا "مطمئنون على أمن وإستقرار لبنان لأن البلد الذي يوجد فيه جيش ومقاومة ــ كما في لبنان ــ لا يمكن لأي عدو أن يعتدي عليه سواء أكان تكفيرياً أو صهيونياً فلبنان قوي ومحمي بجيشه ومقاومته وشعبه".
إعتبرت الحركة انه "ليس هناك مشروع فارسي في المنطقة كما يدّعي البعض إنما هناك مشروع إسلامي وحدوي يدافع عن الأمة الإسلامية ومقدساتها ويدعم حركات المقاومة في فلسطين ولبنان وهذا ما تريده وتحتاجه الأمة العربية والإسلامية وندعو المسلمين إلى الإنضمام إلى المشروع الإسلامي الوحدوي لمواجهة المشروع الصهيوني العالمي".
واستنكرت الحركة "ما قام به القضاء المصري بوصف حركة "حماس" منظمة إرهابية"، معتبرة أن "هذا القرار يخدم المشروع الصهيوني في المنطقة"، داعية "الحكومة المصرية إلى أخذ دورها العربي التاريخي المقاوم في مواجهة العدو الإسرائيلي وإعتبار حركة "حماس" وكل حركات المقاومة إنما هي حركات مقاومة لتحرير كافة الاراضي الفلسطينية والقدس".
