دعا رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل الحكومة الى التحرك بسرعة لمواجهة انخفاض الصادرات الصناعية الذي بلغ 6،9 في المئة في العام 2014 مقارنة مع العام 2013، مطالباَ بإقرار سلّة تحفيزات تأخذ بعين الاعتبار، تغطية التكاليف الإضافية التي يتكبدها الصناعي من نقل وتأمين، بعد الصعوبات التي تواجه النقل برا عبر سوريا بسبب الاحداث الدائرة في هذا البلد، وإقرار دعم الرأسمال التشغيلي للتصدير.
وفي بيان له، اوضح الجميل أن الجمعية تسعى من جهتها لمواجهة هذه التحديات عبر فتح أسواق جديدة لا سيما اسواق روسيا وكندا وأفريقيا، الى جانب إعداد برامج لمساعدة المؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم حتى تتمكن من التصدير، معتبراً أن انخفاض الصادرات الصناعية خلال العام 2014 بنسبة 6.9 في المئة جاء نتيجة تراجع الطلب في بعض أسواق الاستيراد جراء عدم الاستقرار الامني، الى جانب التكاليف الإضافية التي يتكبدها الصناعي في بعض طرق التصدير لا سيما بعد المصاعب التي واجهت التصدير البري عبر سوريا.
واشار الى ان الاسواق العربية تشكل اسواقا طبيعية للصادرات الصناعية اللبنانية، لافتاً الى أن بعض هذه الاسواق تعاني من احداث أمنية، ما كبّد الصناعيين تكاليف اضافية لايصال شحنات الصادرات اليها.
وأوضح الجميل أنه لا شك ان هذا التراجع مزعج لأهل القطاع خصوصاً وأن الصناعيين لطالما تطلعوا الى سبل زيادة الصادرات، التي كانت تنمو بشكل مضطرد، معتبراً أن ان صمود الصناعة اللبنانية رغم حجم الاحداث التي تمر بها المنطقة، هو دليل على قوة الصناعي اللبناني ومرونته وقدرته على التحرك لتغيير اتجاه صادراته.
وأكد ان الصادرات اللبنانية لا تزال تصل الى البلدان الاكثر تطلبا في العالم، مشدداً على أن للقطاع الصناعي قدرات تصديرية وإمكانية للتحرك بسرعة يمكن الإفادة منها بشكل اكبر، في حال تم وضع برامج هادفة لتنمية الصادرات الصناعية، مثل معظم دول العالم، خصوصاً ان القطاع لديه القدرة على رفع حجم انتاجه استجابة لاي طلب جديد.
وأكد الجميل رغم أن القطاع الصناعي اظهر مناعة نسبية في هذه الظروف، الا انه وللأسف يتعرض لمضاربة غير مشروعة من قبل الصناعيين السوريين ينافسوننا في عقر دارنا، من دون أن يستحوذوا على تراخيص تخوّلهم العمل على الاراضي اللبنانية، معتبراً ان كل هذه العوامل السلبية التي يتعرض لها القطاع، تتطلب تحركا سريعا من قبل الحكومة لاتخاذ التدابير المذكورة آنفا.
