اوضح محمود حيدر اننا "نعتصم لنطالب المسؤوليين ان يتحملوا مسؤوليتهم بظل الاوضاع الخطيرة التي يمر بها لبنان وتفعيل المؤسسات وانتخاب رئيس للجمهورية وايجاد حلول لكل القضايا المعيشية والاجتماعية وسلسلة الرتب والرواتب"، مطالباً "كل القوى السياسية بأن يضعوا قضيتنا خارج التجاذبات السياسية وانقساماتهم ومصالحهم لأنها قضية وطنية واجتماعية بامتياز وقضية لثلث الشعب اللبناني".
واضاف حيدر خلال اعتصام هيئة التنسيق الرقابية امام وزارة التربية في الأونيسكو أن "السلسلة هي للذين يحافظون على امن واستقرار البلد ويضحون لحمايته، وللذين مثلوا ويمثلون وحدة البلد والشعب،
نقول لكم باسم رابطة موظفي الادارة العامة وباسم هيئة التنسيق النقابية بأننا على مساقة واحدة من كل القوى السياسية، محافظين على استقلالية قراراتنا ونمثل جميع العاملين، ومطلبنا الوحيد هو اقرار السلسة دون ابطاء"، مشيراً الى أننا "نعتصم اليوم لننطلق من الذي قيل في الجلسة الاخيرة للجنة المشتركة والذي ابدينا استغرابنا مما أُبدي في هذه الجلسة وشعرنا وكأننا امام مرحلة جديدة من المماطلة، وهم قالوا بأنهم سيستكملون النقاش بجلسات لاستكمال درسها ونقاشها"، مشدداً على "ضرورة اسكتمال هذا البحث وعقد جلسة للجان النيابية المشتركة سريعة بما يؤمن لنا المساواة والعدل مع غيرنا من القطاعات ودفع ما تبقى لنا 75 بالمئة دون تقصير واقرارا السلسلة بما ينصف الموظفين ويزيد راتب الفئة الثالثة المظلومة لتتساوى مع غيرها من الموظفين".
وأكد حيدر "سنتابع ونواصل مسيرتنا في الحفاظ على الهيئة النقابية ونواجه كل المحاولات من اجل مصادرة قرار الهيئة لتبقى الهيئة نقية وتدافع عن مصالح من تمثل"، موضحاً "نريد سلسلة بعيدة عم كل البنود التي تضرب حقوقونا كاملة يجب اقرارا اللسلسة بالغاء الماواد 31 و 33 و 20 و 21
ويجب جعل القاعد 100 بالمئة بدل 85 بالمئة".
وبخصوص الايرادات، طالب "الميؤولين بتمويل نفقات الموازنة وتمويل السلساة منها ليمولوها من خارج جيوب الفقراء واصحاب الدخل المحدود"، مشدداً على اننا "سنكمل معركتنا للنهاية".
وتوجه لكل الموظفين، مؤكداً "اننا وفي حال ان اللجان النيابية لم تستكمل بحثها واقرارها انتم مطالبون بكل اشكال التحركات التصعيدية".
