أعربت الأمانة العامة لإتحاد المصارف العربية عن استغرابها لما نشرته بعض وسائل الإعلام بتاريخ 2 نيسان 2015، حول تخوف السلطات الأميركية من عمليات تمويل لتنظيم "داعش" عبر المصارف العاملة في تركيا والعراق، ومنها "بنك عوده" تركيا "أوديا بنك".
وأكدت أن "ما جاء في بيان ادارة بنك عوده ونفيها القاطع لهذه المعلومات، انطلاقا من علاقاته الوثيقة والتنسيق الدائم مع السلطات الدولية المعنية وخاصة مع وزارة الخزانة الأميركية، ومن المتابعة الحثيثة من قبل الإتحاد لأوضاع جميع المصارف العربية وتحديدا المصارف اللبنانية، باعتبار ان لبنان بلد المقر وهو على تواصل دائم مع القيادات المصرفية اللبنانية التي تلتزم بالمعايير المصرفية السليمة وتتقيد تماما بالقرارات الدولية وبالقوانين والتشريعات المحلية والدولية، ومن اكثر المصارف اشرافا بهذه المعايير، واكثر تقيدا بالقوانين والأنظمة المحلية المطبقة في أمكنة تواجدها"، مشددة على أن "المصارف اللبنانية، وفي طليعتها بنك عوده، من البنوك المشاركة في جميع مؤتمراتنا ومنتدياتنا وندواتنا التدريبية، وعلى الأخص في النشاطات التي تتعلق بمكافحة تمويل الارهاب وتبييض الأموال، ولديه من الخبراء ما يكفي لتعزيز نشاطاتنا بخبرة البنك في مكافحة هذه الآفة الخطيرة وعلى رأسهم الخبير الدولي الدكتور شهدان جبيلي وهو رئيس وحدة الإلتزام في بنك عودة ورئيس مجموعة عمل مدراء الإلتزام في الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، المتابع الأساسي لكل ما يتعلق بالقرارات حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعمل على تطبيقها في المصرف في جميع فروعه داخل لبنان وخارجه".
كما أكدت الامان "ضرورة عدم التعرض للمصارف اللبنانية، والتعرض لسمعتها ونظافتها والتشكيك في التزامها بالمعايير والقوانين والتشريعات الدولية، باعتبار ان هذا القطاع هو القطاع الذي ظل محافظا على ثباته وقوته والداعم الأساسي لعمود الإقتصاد اللبناني بكل مقوماته على مدى الأزمات التي تعرض لها لبنان".
