أفادت الإذاعة الإسرائيلية أن "محكمة العدل بنيويورك قضت باتهام البنك العربي بدعم الإرهاب ونقل عشرات الملايين الدولارات إلى حركة "حماس"، لافتة الى أن "أحد المحلفين بالمحكمة قد اتهم قبل 6 شهور البنك العربي، والذي مقره الأردن بمسؤولية تمويل 24 عملية إرهابية بإسرائيل وبالأراضي الفلسطينية خلال فترة الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 2001".
وأوضحت الإذاعة أن المحكمة الأميركية رفضت إلغاء الحكم الصادر بخلاف مسؤولية البنك عن عمليتين إرهابيتين، مشيرة الى أن القاضي الأميركي براين كوغن، أكد أن الحكم قائم على أدلة عدة تؤكد أن البنك خصص أموالا لدعم الإرهاب.
