رحبت وزارة الخارجية البحرينة بإقرار مجلس الأمن الدولي للقرار الدولي حول وضع اليمن تحت الفصل السابع، معتبرة أن ذلك يعد خطوة حاسمة وضرورية لإعادة الأمن والاستقرار إلى الجمهورية اليمنية والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.
واكدت أن قرار مجلس الأمن يعكس إدراكًا دوليًا واسعًا بخطورة الوضع الأمني والإنساني في اليمن، ويجسد اتفاقًا أمميًا على ضرورة التصدي لأعمال العنف والإرهاب وتثبيت دعائم الشرعية، المتمثلة في فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية وحكومته، وتهيئة المناخ اللازم لاستكمال العملية السياسية والعودة إلى الحوار بين جميع القوى الوطنية الحريصة على أمن واستقرار اليمن، استناداً على الأسس المتفق عليها يمنيًا وإقليميًا ودوليًا وأهمها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وإذ تشدد خارجية البحرين على دعمها لجميع الخطوات التي من شأنها تمكين القيادة الشرعية في اليمن من أداء مهامها في بسط الأمن في جميع أنحاء البلاد وتحقيق التنمية والاستقرار للشعب اليمني الشقيق، فإنها تدعو جميع الأطراف اليمنية وكافة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للالتزام بمسؤولياتها وتطبيق قرار مجلس الأمن بكل أمانة وشفافية.
