اشترى ​عادل عمار​ من بلدة سحمر البقاعية أرضا زراعية في بلدة "لبايا" بالبقاع الغربي منذ سنوات، واراد منذ ما يقارب الخمسة اشهر انشاء "جبالة باطون" في ارضه، وبدأ عملية انشائها رغم عدم موافقة المجلس البلدي اولا وعدم نيله الرخص المطلوبة ثانيا.

فجّر مشروع "مجبل الباطون" ازمة داخل قرية لبّايا، واسفر حتى الساعة عن تقديم رئيس لجنة الاشغال في البلدية محمد قاسم استقالته، فالعتب كبير، يقول قاسم في حديث لـ"النشرة"، مضيفا: "انا رئيس لجنة الاشغال في البلدية ولا علم لي بهذا المشروع المطروح منذ شهر تشرين الماضي، كذلك لم يضع رئيس البلدية اعضاء المجلس بجوّ ما يجري بل اعطى صاحب المشروع موافقة مبدئية عليه". ويوضح قاسم ان "استقالته جاءت بعد اخذ ورد لم ينتج عنه سوى تمسك رئيس البلدية بموقفه وضعف موقف اصحاب العقارات المحاذية لمكان انشاء "الجبّالة"، خصوصًا بعد ان جلسنا مع رئيس البلدية وقلنا له بانه هو صاحب القرار، فكان جوابه بأن اذهبوا واجلسوا مع صاحب المشروع الذي اظهر المشروع لنا وكأنه جنّة عدن".

من جهته، ينفي رئيس البلدية ​حسين عباس عقل​ ان يكون قد اعطى موافقة رسمية لصاحب المشروع، مشيرا في حديث لـ"النشرة" الى انه اعطاه ورقة ليثبا خلو العقار المعني من اي بناء وان لا مانع من موافقة مبدئية، وكانت الافادة تثبت قيام الرئيس بتسجيل طلب انشاء المشروع في البلدية، بالاضافة الى ترخيص بإقامة "تصوينة" داخل الارض. ويضيف: "صاحب المشروع بدأ بإنشاء المجبل بشكل مخالف للقانون ودون علم للبلدية، وهو لم ينل حتى اللحظة اي موافقة من المجلس البلدي الذي من المفترض ان يلتئم بعد ايام لبحث الموضوع".

اذا فإن صاحب المشروع عادل عمّار يعمل بشكل مخالف حسب قول رئيس البلدية، ولكن عمّار ينفي ذلك في اتصال مع "النشرة"، مؤكدا ان اعماله اقتصرت على تشييد "التصوينة" ونقل بعض المعدات الى داخل الارض، كاشفا ان ملفه قطع شوطا كبيرا في اروقة وزارة الصناعة وهو بانتظار موافقة البلدية لضمّها الى الملف.

من جهته يضع عقل اللائمة على شرطي البلدية الذي "لم يقم بواجبه جيدا بعدم ابلاغه عن حصول مخالفة بناء او انشاء مجبل بشكل مخالف، وبالتالي فليس من مسؤولية رئيس البلدية ان يلاحق كل المخالفات بنفسه ويرصدها"، داعيا اهل البلدة الذين يرون في مشروع "المجبل" ضررا عليهم لتقديم شكوى بحق عمار للاعمال التي يقوم بها دون رخصة.

يعتب بعض سكان قرية لبّايا ومن بينهم العضو المستقيل محمد قاسم، على رئيس البلدية لكونه "غطى عمّار فترة 4 اشهر تقريبا ولم يبلغ اعضاء المجلس بالمشروع ولم يعلق اي مستند يشير اليه على لوح البلدية، بالاضافة الى كونه لا يريد تحمّل المسؤولية واتخاذ القرار المناسب بل يرمي الحمل على السكان انفسهم". اما الرئيس فيرى في الحملة التي تُشنّ عليه هجوما شخصيا برداء "مجبل الباطون" خصوصا ان السكان الذين اعترضوا بداية على المشروع عادوا عن اعتراضهم وابلغوا هذا الامر لصاحب المشروع كاشفين له ان معركتهم هي مع رئيس البلدية حصرا. وهذا الامر يشير اليه صاحب المشروع بقوله "أن اغلب المعترضين لم يكونوا على علم بالفوائد الكبيرة التي يقدمها انشاء "مجبل الباطون" في تلك المنطقة، وبالتالي الكثير منهم غيروا رأيهم".

لا يبدو صاحب المشروع مدركا للطريق الطويل الذي ينتظره لنيل رخصة انشاء "مجبل للباطون"، اذ ان موافقة البلدية هي الخطوة الاولى في مسيرة تبدأ عند وزارة الصناعة وتمر بمحطات ثلاث قبل ان تعود الى وزارة الصناعة (تمر بوزارة البيئة وهيئة التنظيم المدني ووزارة العمل)، وبالتالي فإن مباشرته الاعمال الانشائية قبل نيله الرخصة هو امر مخالف للقانون المؤتمن على تنفيذه رئيس البلدية واعضاؤها وليس سكان القرية الذي يريدون الوضوح والشفافية بألا يكون المشروع على حساب صحتهم وسلامة اراضيهم.