أشارت مصادر نيابية لـ"الديار" إلى ان "الكتل المسيحية الاربع متفقون على مبدأ عدم المشاركة بأي جلسة تشريعية فضفاضة قبل انتخاب رئيس للجمهورية ومتمسكون به، رغم ان معارضة كل كتلة تنطلق من اعتبارات وخلفيات، فالتيار الوطني الحر وبعد ان كان رئيس مجلس النواب نبيه بري اتفق مع رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون على التشريع عاد التيار الوطني واعلن رفضه حضور الجلسة التشريعية التي كان سيدعو اليها نبيه بري".
ولفتت المصادر النيابية الى ان "التباين حول العديد من الحلقات بين بري وعون جعل الأخير يقاطع جلسات التشريع"، مؤكدة ان "بري لن يدعو الى اي جلسة تشريعية تفتقد الى الميثاقية وفي غياب اي مكون لبناني، وبالتالي فانه ينتظر نتائج الاتصالات التي ستعقد الاسبوع القادم، واشارت معلومات الى امكانية عقد لقاء بين بري ورئيس الحكومة تمام سلام، كما تدور اتصالات بين بري ورئيس اللقاء الوطني الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، وبين سلام ورئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة لتذليل عقد جلسة تشريعية، خصوصا ان هذه القوى تخشى ان ينعكس الخلاف على الحكومة وعلى مناقشة الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب والمخرج القانوني لرواتب الموظفين.