سأل القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش تعليقا على اصدار الانتربول الدولي تقريرا يعتبر فيه قضية اتهام رئيس الحزب علي عيد بتفجيرات طرابلس سياسية، "هل القضاء العسكري في لبنان مسيس، لا سيما ان القضاء العسكري من اصدر القرار الاتهامي، واذا كان القضاء العسكري مسيس يجب مراجعة الموضوع، خصاة وان من اصدر القرار ليس سياسيا".
اضاف علوش في حديث تلفزيوني "لا استطيع الحكم على من يملك مصداقية اكثر الانتبول الدولي او القضاء العسكري في قضية، واوضح انه يمكن ان يكون الانتربول ليس مطلعا على الموضوع او مطلع بشكل مكثف، وعلى محامية الدفاع اطلاع المحكمة على هذه الوثيقة ليبنى على الشيء مقتضاه".
وكان مكتب الانتربول رد على طلب إصدار نشرة حمراء وتعميم بحق المدعو علي يوسف عيد مواليد 1940، وخلص الى ان هذه "القضية يهيمن عليها العنصر السياسي وإن معاملة البيانات في هذه القضية لا تتماشى مع المادة "3" من القانون الاساسي للمنظمة". وخُتمت الرسالة بأنه "لن يتم التعاون الشرطي الدولي بهذه القضية عبر قنوات الانتربول وسوف يتم ابلاغ جميع المكاتب المركزية الوطنية للدول الاعضاء بهذا القرار".
