دانت مجموعة من المعلمين المندوبين المستقلين في التعليم الاساسي نهج الهيئة الإدارية للرابطة الحالية على سلوكها في تنظيم العملية الانتخابية للمندوبين، التي شرعت لنفسها حق تجاوز النظام الداخلي واستنساب إجراءات خاصة بها دون العودة لقواعد المعلمين، من قبيل فرض دفع الاشتراك المالي كشرط لممارسة حق الانتخاب والترشح، وهي التي لم تجر قطع حساب ولم تبرء ذمتها عن الأموال التي جمعتها وأنفقتها على مدى ثلاث سنوات، الى فرض سقف زمني للترشح، وصولاً لتغطية معلمين شاركوا في العملية الانتخابية قبل ان يتموا ثلاث سنوات خدمة، خلافاً للقانون، وانتخاب مندوبين من المناطق التربوية ما جعل العملية الانتخابية برمتها مطعون بها وغير نزيهة ولا يتساوى فيها المعلمون في حقوقهم وواجباتهم.
واستغربت الاجتماع الذي عقدته الأحزاب قبل انتخابات الرابطة ووجدت فيه تحضيراً لتوزيع الرابطة حصصاً ومقاعد على القوى السياسية جرياً على ما فعلوه في انتخابات رابطة الثانوي، ما يجعل العملية الانتخابية يوم الاحد المقبل عملية جلب للمعلمين لتشريع تلك المحاصصة. وتحويل اداتهم النقابية مطية لضرب الحقوق وتمييعها.
ورأت ان "ثلاث سنوات من النضال والجهد والتحركات التي خاضها المعلمون في سبيل إقرار سلسلة الرتب والرواتب يجري العمل على تضييعها وتبديدها، عبر وضع اليد على الهيئات النقابية وتدجينها من قبل القوى السياسية نفسها التي تحول دون إقرارها. لذا يتوجهون بالدعوة الى المعلمين والمندوبين المنتخبين لرفض الوصاية السياسية والحزبية، ورفض التعدي على استقلالية العمل النقابي وعدم الانجرار او الخضوع للوائح المعلبة".
