دعت وزارة العمل "بعدما تزايدت الشكاوى الواردة إلى وزارة العمل من عمال لبنانيين يُطردون من وظائفهم، ومن النقابات العمالية المختلفة التي تشكو استباحة سوق العمل اللبنانية،مختلف الشركات والورش والمصارف والمستشفيات والفنادق والمطابع والمعامل والمطاعم والجمعيات وغيرها في لبنان الى الالتزام بقانون العمل وبالأنظمة الاجرائية التي ترعى تنظيم عمل الأجانب في لبنان (السوريون ضمناً). فلا تتذرع هذه المؤسسات بأسباب واهية وغير جدية، أو ببطاقة الإقامة التي يصدرها الأمن العام، لكي تلتف على القانون وتعفي نفسها بنفسها من طلب إجازات العمل للأجانب العاملين لديها أو للذين ستستقدمهم".
وأوضحت الوزارة في بيان أنها أمهلت هذه المؤسسات أشهراً عديدة لتشريع وضع العمالة الأجنبية لديها، بناء على طلب وزير العمل سجعان قزي الذي أراد إعطاء هذه المؤسسات الوقت الكافي لترتيب أوضاعها وللتخفيف من إنفاقها في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. ولهذه الغاية، عقد الوزير قزي سلسلة اجتماعات مع مختلف قطاعات الانتاج بحضور إخصائيين من الوزارة لتسهيل إصدار إجازات العمل وتقسيطها زمنياً، مشيرة الى أن مهلة السماح انقضت، ولم تبادر مختلف هذه المؤسسات إلى تسوية أوضاع العمالة الأجنبية فيها.
وطلبت الوزارة إعطاء الأولوية في فرص العمل للبنانيات واللبنانيين حيث بلغت نسبة البطالة في لبنان نحو 25 بالمئة، حصر الاستعانة بالعمالة الأجنبية، وهي حق قانوني من شأنه أن يعزز تفاعل الحضارات، بالقطاعات التي تحتاج إلى العاملين الأجانب والخبرات الأجنبية، لاسيما حين لا تجد المؤسسات حاجتها بين اللبنانيين واللبنانيات. وستكون الوزارة متفهمة لذلك، متمنية إيلاء نظرة خاصة للعمال السوريين والفلسطينيين والمصريين والعراقيين والعرب عموماً في إطار القوانين المرعية الإجراء.
ود عت الى وقف تسريح الموظفين والعمال اللبنانيين لتوظيف أجانب (السوريون ضمناً) مكانهم، الإسراع في مهلة لا تتعدى الأسبوعين إلى طلب إجازات عمل للعمال الأجانب واحترام حقوق هؤلاء في الأجر المناسب والتأمينات الصحية وساعات العمل والفرص السنوية والتقدم بطلب هذه الإجازات إلى دوائر وزارة العمل مباشرة من دون المرور بأي وسيط أو مسهِّل معاملات، حرصاً على الشفافية وتحاشياً للوقوع في فخ السماسرة، مؤكدة أن أي تخلف عن الالتزام بقانون العمل سيعرّض المؤسسة المعنية لغرامات ولمساءلة إدارية وقضائية.
وأعلنت أن قزي شكل خلية طوارئ في الوزارة للإشراف على حسن تنفيذ هذه المهمة من ناحية التفتيش والتحقيق وتسريع معاملات المؤسسات والناس.