استبعدت مصادر متابعة لمواقف التيار الوطني الحر لصحيفة "الانباء" الكويتية، إقناع التيار بتعديل موقفه الرافض بحث اي بند في مجلس الوزراء قبل تعيين قائد جديد للجيش.
ولاحظت المصادر ان اطمئنان رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون الى صلابة موقف "حزب الله" الداعم له والذي كان تمنى عبر وزيره في الحكومة محمد فنيش على رئيس الحكومة تمام سلام عندما التقاه في السراي وبرفقة وزير الخارجية جبران باسيل ان يترك الوزراء ليرتاحوا في رمضان.
وقالت المصادر ان العماد عون يتصور خطأ ان تهديده بالذهاب الى الفيدرالية او النزول الى الشارع وقبلهما طرح انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب يمكن ان يجبر رئيس الحكومة على الاستجابة لرغباته، متوقعة استجابة سلام لدعوات نواب المستقبل و14 آذار عموما الى عقد جلسة قريبة لمجلس الوزراء واقرار البنود العالقة الملحة واهمها ما يتناول القروض والهبات المالية وسلفات الخزينة لتأمين رواتب الموظفين.
وتعتقد المصادر ان فتح الدورة الاستثنائية بمعزل عن رافضي التشريع قبل انتخاب الرئيس وعقد جلسات للحكومة بمعزل عن رفض اي قرار حكومي قبل تعيين قائد الجيش يخلق نوعا من التوازن السلبي بين الرفضين، رفض التشريع النيابي ورفض التعيين الحكومي، ما يسهل على حكومة لام تمرير بعض القرارات البالغة الالحاح عبر معادلة "ظلم" في السوية عدل في الرعية.