أكدت جمعية "عدل ورحمة" في بيان أنها "تدين تعذيب أي موقوف أو سجين مهما كانت تهمته"، معتبرة أنه "على السلطات المعنية والدولة اللبنانية أن تعالج المشكلة وليس السبب كما يحصل في كل مرة، إذ إن تحويل السجن الى سجن عسكري ووضع المتهم بالإرهاب مع المتهم أو المحكوم بجرم عدلي هو أساس المشكلة، والحل لا يكون إلا من خلال إنشاء سجن منفصل عن سجن رومية للمتهمين والمحكومين ذوي الخصوصية الامنية العالية".
واشار الجمعية الى ان "عناصر القوى الامنية، عند حصول التمرد في سجن رومية تعرضوا للأسر والضرب من الاسلاميين، وما حصل في الشريط المصور هو ردة فعل، سببها الاساسي عدم إيلاء السجن الأهمية المطلوبة من الدولة، وتخصيص فريق أمني مدرب على إدارة السجون، اذ إن العنصر الأمني في السجن اليوم هو بمثابة سجين ايضا"، متسائلة عن "توقيت تسريب الشريط رغم أن العملية تمت قبل أكثر من شهرين، فلماذا لم ينشر هذا الشريط من قبل؟، ولماذا لم يتحرك المسؤولون من قبل، خصوصا وزارة العدل ووزارة الداخلية، وهم كانوا على علم بكل ما حصل في سجن روميه منذ اللحظة الاولى؟"، متخوفة من أن "يصبح سجن روميه معسكرا أو قلعة أمنية لا تعرف العدل والرحمة، أو أن تعود الصلاحيات الاستثنائية إلى الموقوفين المتهمين بالإرهاب ويعود مبنى "ب" الى ما كان عليه".
واعتبرت الجمعية ان "ما يثير الريبة والالتباس في مقاربة هذه الحادثة هو إيلاء عملية التحقيق في جريمة التعذيب التي شاهدناها إلى الجهة الأمنية نفسها التي ارتكب أفرادها هذا الفعل المشين، اي فرع المعلومات لدى قوى الأمن الداخلي، والتي بالرغم من الاعلان عن توقيف بعض عناصرها، تظل موضع تشكيك في إمكان الذهاب بالموضوع إلى خواتيمه وشمول عملها كل المسؤولين عن هذه الممارسة، والإحاطة بكل جوانبها، فضلا عن ضرورة التيقظ في متابعة مجرى هذه الأحداث وتداعياتها حتى لا تضيع في زواريب السياسة، ولا سيما أن كل الجهات التي تتعاطى الملف تتبع لخط سياسي واحد"، مشددة على ان "القاعدة يجب أن تعكس، ويصبح لزاما على السلطة تدارك صدقيتها وشرعيتها، وأن تقدم القرينة على براءتها من انتهاكات حقوق الانسان المماثلة التي ترتكب، وفتح الأبواب وتكريس حق ودور المجتمع المدني المتخصص في رصد أماكن الإحتجاز والولوج إليها".
