أكّد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" في الصفة الغربية المحتلة، جمال محيسن، أن أي اتفاق هدنة طويل الأمد يمكن أن يحري بين حركة "حماس" و"إسرائيل" هو عبارة عن تكريس للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والقدس، وتدمير للمشروع الوطني الفلسطيني.
وفي حديث إلى مراسل "النشرة" في فلسطين محمد فروانة، قال محيسن، أنه في حال حدث ذلك، فإن العالم سيقول أنه أصبح هناك دولة فلسطينية، وبالتالي انتهى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشدداً على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون حينما انسحب من قطاع غزة شنّ "الليكود" الإسرائيلي هجوماً عليه حول هذه الخطوة، لكنه أكّد لهم "أنكم سترون نتائج هذا الانسحاب في المستقبل" وهو ما يحدث الآن على حد قوله، "إذ أنه عملياً اليوم غزة مفصولة عن الضفة الغربية المحتلة".
وأوضح محيسن أن هنالك أفكاراً تتعلق بالهدنة، قدمت لحركة "حماس" وهي تقوم بدراستها، على أساس هدنة لمدة خمسة سنوات، في وقت يجري الحديث عن هدنة من 15-25 سنة مقابل دولة في غزة ترتبط بميناء عائم في غزة مع ميناء قبرص في تركيا.
غزة ليست فلسطين
وفي ما يتعلق بما يُحكى في الإعلام الإسرائيلي عن وجود وساطات قطرية ومصرية في هذه الهدنة، شدّد محيسن وهو عضو مجلس ثوري في حركة "فتح" أيصاً، على أن مصر لا تقف في مثل هكذا مشروع، والذي أساساً "هو مشروع سابق للإخوان المسلمين في المنطقة، بإبرام صفقة بالاتفاق مع قيادة الاخوان المسلمين وبين مرشدها في مصر والأردن برعاية تركية وتم اللقاء مع الولايات المتحدة الأميركية في تركيا" وفق قوله.
وأوضح محيسن أن هذا المشروع سيواجه "من قبل جماهير شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة أولاً،"، لافتاً إلى أنّ السلطة الفلسطينية لا تسمح بضرب المشروع الوطني الفلسطيني، مشدداً على أنّ غزة جزء من الأرض الفلسطينية وليست فلسطين.
وأضاف محيسن: "الشعب الفلسطيني قدم تضحيات جسام شهداء وأسرى وجرحى، ليس لأجل لقمة العيش، ولكن لأجل القضية الفلسطينية".
الحوار يدور في حلقة مفرغة
في سياق منفصل، اعتبر محيسن أنّ حكومة التوافق الوطني موجودة اسماً في قطاع غزة، ولا تعطى أي فرصة للعمل لها من قبل حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع، ومنعت من ممارسة دورها، لافتاً إلى أن كل الحوارات مع حركة "حماس" بشأن المصالحة الفلسطينية الفلسطينية تدور في حلقة مفرغة، و"حماس" لم تلتزم بأي اتفاق جرى معها في أي مكان وفق قوله.
واعتبر أنه وفقاً لاتفاق الشاطئ الأخير الذي وقع بين حركتي "فتح" و "حماس"، في 23 نيسان 2014، وقع على أساس أن تمارس حكومة التوافق دورها في غزة، لكنها منعت من ذلك، ومن غير المعقول أن تبقى تعمل في الضفة دون غزة.
وأوضح محيسن أنه وخلال اجتماعات المجلس الثوري لحركة "فتح" الذي جرى الأسبوع الماضي في رام الله، "كانت معظم المداخلات تركز على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإن كان هناك تخوف وتهديدات من قبل الولايات المتحدة الأميركية واسرائيل على أي حكومة تشارك فيها حماس، لكن اليوم هناك حوارات ومفاوضات بين حركة "حماس" وإسرائيل" بشكل مباشر، وعديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية تقيم حوارات مع حماس" وفق قوله.
وتابع محسين: "لا يمنع أن يكون هناك حكومة وحدة وطنية فلسطينية تشارك فيها كل القوى الوطنية تشارك بما فيها حماس والجهاد الاسلامي، وإن لم توافق حماس لا يجوز أن نبقى أسرى لحكومة لا تمارس دورها في قطاع غزة".
ولفت محيسن إلى أن اللجنة المركزية لحركة "فتح" ترغب في أن يكون هنالك حكومة وحدة وطنية فلسطينية، كي "نواجه المخططات الاسرائيلية وهذا عائد الى حماس أن تشارك أو لم تشارك".
