أعلنت لجنتا المحامين ودعم حقوق المستأجرين، ان "الاعتصامات وقطع الطرقات من قبل المستأجرين وحرق الدواليب وقطع اوتوستراد شارل الحلو، جاءت نتيجة للاستهتار في قضية حياتية واجتماعية رئيسية وللاثر السلبي الذي يتركه تنفيذ قانون غير عادل واحكام سماها رئيس مجلس النواب نبيه بري غير مقبولة وغير عادلة وغير منطقية"، معتبرة "ان تنفيذ القانون المبتور وبطريقة مجتزأة أدى الى الحاق اضرار جسيمة بالمواطنين".
وكررت اللجنتان المطالبة بـ"سحب القانون المطعون فيه لإستحالة تطبيقه وللتعديلات المقترحة من المجلس النيابي، خاصة اننا نتبنى طرح بري ببيع او شراء المأجور لقاء الحفاظ على حق التعويض، اضافة الى ان هناك تعديلات كثيرة من لجنة الادارة والعدل بناء على اقتراح اكثر من كتلة نيابية غيرت القانون وعدلته"، مشيرتان الى انه "لا يمكن تنفيذ القانون بدون اللجنة التي ابطلها المجلس الدستوري وباستحالة ايجاد الصندوق وتمويله وفي ظل التغيير الحاصل على القانون حاليا في المجلس النيابي، وبالتالي لا يمكن لاي سلطة او محكمة ان تستأنف او تفسر المواد التي ابطلها المجلس الدستوري بطريقة تعطي حلولا أخرى بديلة، اذ تعود الصلاحية حصريا للمجلس النيابي بتعديله"، لافتتان الى ان "هذا ما يحصل حاليا بانتظار الجلسة المقبلة، وهذا توجه بري الذي أصر واعلن للمواطنين ان القانون غير نافذ وغير قابل للتطبيق والاحكام التي تصدر غير منطقية وغير مقبولة وغير عادلة، علما ان الاحكام التي تصدر عن القضاء هي متناقضة مع بعضها البعض ومحصورة بالاسترداد للضرورة العائلية وللهدم، وهي غير قابلة للتطبيق كون الصندوق غير موجود لدفع القسم المتبقي من التعويضات الملزمة قبل تنفيذ الاخلاء، خاصة ان القاضية ندين مشموشة اصدرت قرارا باعتماد قانون الايجارات القديم 160/92 غير مستندة الى القانون الجديد".
ودعت اللجنتان إلى "التفكير مليا في ما هو الاصلح للحفاظ على المواطنين وترسيخهم في بيوتهم ومنازلهم، وهو الذي ذكره بوضوح قرار المجلس الدستوري الذي اصر في المحافظة على حق السكن قبل تنفيذ القانون بطريقة مجتزأة وقبل حصول كافة التعديلات المقترحة من المستأجرين، واولهم تبني طرح بري".
