اعتبر "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" ان محاكمة عضو الأمانة العامة في "جمعية الوفاق" مجيد ميلاد على خلفية تهم تمس حق التعبير عن الرأي "هي من مكافآت المساعدات الأمنية الأميركية الأخيرة حيث اتجهت السلطات إلى التضييق على حرية العمل السياسي بشكل أكبر، وملاحقة قادة المعارضة ونشطاء الرأي نتيجة لغياب الضغوط الدولية.".
وفي بيان له، شدد المنتدى على ان "الطريق إلى المصالحة الوطنية، وتنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف لا يمر عبر المحاكمات غير العادلة، والتي تنتج أحكاماً تعكس الاضطهاد السياسي".
ودعا الى "التوقف الفوري عن الإستفراد بالمؤسسات السياسية المعارضة وبالمجتمع المدني، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تقويض الحريات الأساسية في البحرين بشكل مروع".
وطالب المنتدى بإيقاف المحاكمة الظالمة بحق ميلاد، وإطلاق سراحه مع بقية قيادات المعارضة ومعتقلي الرأي بشكل فوري، والشروع الفوري نحو تنفيذ استحقاقات بسيوني وجنيف.
