أوضح عضو المجلس الدستوري السابق القاضي سليم العازار، في حديث مع "الأخبار"، أنها المرة الأولى التي يشهد فيها القضاء هذا التباين الحاد في ملف قانون الإيجارات، لافتاً إلى أن "قانون الإيجارات الجديد غير واضح ومربك، وبالتالي، يستطيع القضاء أن يعطي توجيهاته بالتريث في بتّ الأحكام القضائية إلى حين إقرار التعديلات عليه أو سحبه من قبل مجلس النواب".
وانتقد العازار قرار المجلس الدستوري "المُربك"، الذي تجنّب تحديد إذا ما كان القانون نافذاً أو لا، لافتاً إلى أن "القانون نفسه يثير الكثير من البلبلة، فهو لم يُدرس بشكل كاف، الأمر الذي جعله لا يرضي المالكين ولا المستأجرين".
