اعلن المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني حسين نقوي حسيني بان اللجنة صادقت على الخطوط العريضة لمشروع قرار يلزم الحكومة بصون المنجزات النووية في ايران.
وفي حديث لوكالة "فارس" الايرانية، أوضح أنه "خلال البت في المشروع المذكور اكد اعضاء اللجنة على 3 محاور الاول هو ان الاتفاق النووي النهائي يجب ان يصادق عليه مجلس الشورى الاسلامي ليعمل المجلس بمسؤوليته القانونية وفق المواد 77 و 125 و 150"، مشيرا الى أن "ان النقطة الثانية التي اكد عليها اعضاء اللجنة هو حفظ الخطوط الحمراء للنظام في الاتفاق النهائي ومن ضمنها الغاء جميع اجراءات الحظر دفعة واحدة وفور التوصل الى الاتفاق، الرقابة والتفتيش المتعارف عليه للامكانيات والمواقع النووية وعدم امكانية مقابلة العلماء والاماكن العسكرية والدفاعية وعدم القبول بقيود في مجال الابحاث والتطوير واكتساب المعرفة النووية السلمية".
ولفت حسيني الى أن "النقطة الثالثة التي اصر عليها اعضاء اللجنة هي تشكيل لجنة من 7 اعضاء من نواب مجلس الشورى لمراقبة كيفية تنفيذ الاتفاق حيث تقوم اللجنة هذه بتقديم تقريرها مرة واحدة كل 3 اشهر الى مجلس الشورى الاسلامي"، مؤكدا أنه "تمت المصادقة في الاجتماع بالاجماع على الخطوط العريضة لمشروع الزام الحكومة بصون المنجزات النووية، الا انه تم ارجاء البحث في تفاصيل المشروع ودراسة مقترحات اعضاء اللجنة والملحقة بالمشروع المذكور الى الاجتماع القادم للجنة".
