يبدع العديد من اللبنانيين في تحليل الأزمات التي تمر بها بلادهم، وفي الأصل ينبرون على الدوام لتقديم آرائهم في المشاكل التي تواجهها دول العالم ولا يبخلون في كيفية صياغة الحلول.
من خلال طروحاتهم، يتبين ان هؤلاء يحللون الأمور بطريقة لم يسبق لأي مجموعة ان قدمتها على مر التاريخ، فمن انقطاع الكهرباء والمياه إلى جرائم القتل التي ارتفعت وتيرتها بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وأزمة النفايات، واتساع الحفر على الطرقات العامة، والبطالة، وصرف النظر عن موضوع ضمان الشيخوخة، تشخص هذه الجماعة وبحسب أهوائها الداء بدون التطرق الى تأمين الدواء.
من يتحمل مسؤولية الأزمات برأي هذه الجماعة؟
- تراكم النفايات على في الشوارع والطرقات العامة يتحمل مسؤوليته عامل النظافة القادم من بلاده من اجل كسب لقمة العيش في بلادنا، وقد يتطور تفكيرهم أكثر فيصبح سائق شاحنة النفايات في مرمى سهامهم، وليس أقطاب الطوائف ممن يمن النفس بنيل حصة من نفاياتهم.
- إنقطاع الكهرباء لفترة طويلة أمر يقف خلفه جابي الكهرباء وحده، والأخير يتلقى الشتائم سرا وعلانية متى ما قرع باب أحد اللبنانيين من أجل إعطائهم الفاتورة المتوجب دفعها، والمشكلة إذن ليست في الهدر والوعود الفارغة والسمسرات القائمة داخل هذا القطاع.
- تزايد أعداد الحفر على الطرقات العامة المحلية والدولية، جريمة يرتكبها سائقو الشاحنات الثقيلة، والمتعهدين ومن خلفهم وزارة الأشغال لا ناقة لهم ولا جمل، وكانه لا يوجد شاحنات سوى في لبنان.
- الإكتظاظ المروري في شوارع العاصمة سببه الإشارات الضوئية التي تمنع اللبنانيين من التنقل بحرية عند الضوء الأحمر.
- ضمان الشيخوخة، ومن منا بحاجة الى هذا القانون، أصلا اللبناني وبسبب الأزمات التي يعاني منها لن يشيخ بعد الآن، بل على العكس سندخل في منافسة شرسة مع زيمبابوي، الدولة التي يبلغ متوسط العمر المتوقع للرجال فيها 37 عاماً، أما متوسط العمر المتوقع للنساء فيبلغ 34 عاماً، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، التي تعتبر السلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن منظومة الأمم المتحدة في ما يخص المجال الصحي.
هذا غيض من فيض، علنا نتعظ، قبل فوات الآوان.
