أوضح مدير شركة "ستاتيستيكس ليبانون" ربيع الهبر ملابسات إجراء إستطلاع الرأي في الشارع المسيحي، لافتاً إلى أن "المفاوضات بدأت بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" على ورقة إعلان نيات من ضمنها الانتخابات الرئاسية، وكان من ضمن البنود المطروحة للتفاوض، إجراء استقصاء شعبي لدى المسيحيين حول الشخصية المسيحية الأقوى، ترددت "القوات" بداية، وعقب اجتماع ضم رئيس الحزب سمير جعجع ورئيس جهاز التواصل والإعلام ملحم رياشي، والنائبين آلان عون وابراهيم كنعان عن التيار "الوطني الحر"، تم الاتصال بمركزنا، وطلبوا الينا تحضير دراسة بشأن الاستقصاء، ومن بين الاقتراحات كان وضع صناديق للتصويت في ساحات الكنائس، فكان الجواب أن هذه العملية لا تخضع لأي معايير علمية، وتم الاتفاق على أن تتولى شركة "ستاتيستيكس ليبانون" التحضير لوضع دراسة علمية تراعي المطلوب من الاستقصاء"، موضحاً أنه "قبل المباشرة بأي دراسة قررت القيام بجولة على القيادات المسيحية، فالتقيت رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل، الذي رفض فكرة إجراء استقصاء جملة وتفصيلاً، ثم التقيت رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجيه، وهو الآخر رفض الفكرة، واصفاً اياها بمضيعة للوقت".
وأضاف: "الجنرال عون رحب بالخطة التي أعددناها، على اعتبار أن العينة ستتضمن 4600 مستجوب من جميع المناطق اللبنانية، من جميع المذاهب المسيحية، من منجز في عكار شمالاً، وصولاً الى علما الشعب جنوباً، أما جعجع، فوافق على إجراء الاستقصاء على أن يتحمل التيار العوني جميع المترتبات والموجبات اللازمة لإجرائه".
وأوضح أنه "على الأثر تم تشكيل فريق عمل من 26 شخصاً دأبوا على التحضير للاستقصاء لأكثر من شهرين ونصف الشهر، وتم وضع 840 خارطة للتجمعات السكانية المسيحية، والتي تقدر بـ420 تجمعاً، وبعد إنجاز الخطة، تم إطلاع الدكتور جعجع على مندرجاتها فوافق على خطوطها العريضة، كذلك العماد عون"، مشيراً إلى أنه "بعد إنجاز التحضيرات كاملة، وتحديد ساعة الصفر للشروع في الاستقصاء، بدأت بالتزامن حملات تعبئة تحمل شعارات "استعادة حقوق المسيحيين"، و "التعيينات الأمنية"، ما أوجد مناخاً تصعيدياً، وبأقل المعايير العلمية لا يمكننا إجراء استقصاء ولا إرسال مندوبين الى المنازل في ظل أجواء تعبوية وشحن، لذلك لم يتم إنجاز أي شيء حتى الآن، في انتظار عودة الهدوء الى الشارع".
وعن علاقة رئاسة الجمهورية بالاستقصاء، لفت الهبر إلى "أن ما حصل في لبنان، في العام 2008 نعيشه اليوم بطريقة مختلفة، حيث أنه في العام 2008، كان اتفاق الدوحة الذي أسفر عن انتخاب رئيس للجمهورية، بحضور نظام سوري، وما له من تأثير على الساحة السياسية اللبنانية، ونظام إقليمي متماسك نسبياً، أما حالياً، فنحن نشهد تفكك النظام الإقليمي المنشغل بهمومه المحلية، وتراجع تأثير النظام السوري على الساحة السياسية اللبنانية، لذلك، نحن نشهد توتراً غير مضمون العواقب، وهو لن ينتج عنه انتخاب رئيس للجمهورية، وتالياً فإن الاستقصاء المزمع إجراؤه، قد يعطي صورة عن اتجاه الرأي العام المسيحي، إلا أنه لا يستطيع إلزام المعنيين بانتخاب رئيس للجمهورية، بالتوجه الى المجلس النيابي، لأن هذا الأمر على ما يبدو أصبح قراراً إقليمياً ودولياً، وخرج عن أيدي اللبنانيين، علماً أن الاستقصاء في حال الشروع في تنفيذه يتطلب فترة شهرين على الأقل لإجراء المسح المطلوب، وأسبوع على الأقل لإصدار النتائج".
