ذكرت الهيئة المنظمة للاتصالات "المسؤولين كافة بأنها المؤسسة الوحيدة في الدولة اللبنانية التي يتجاهلها المسؤولون ويتجاهلوا توقفها، مجبرة، عن دفع الرواتب والأجور وتأدية الدائنين حقوقهم، وان البعض أخذ الكادر البشري في الهيئة رهائناً لغاياتهم"، مشددة على أنها التزمت وتلتزم بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وأنها لا تود الدخول في أي جدل مع أي كان.
ولفتت في بيان الى أن "الكتاب الأخير الصادر عن وزير الاتصالات وتوقيته والهجمة الإعلامية التي رافقته ما هي إلا حلقة من حلقات المسيرة الطويلة من المحاولات الهادفة إلى إضعاف الهيئة وإسقاط استقلاليتها والسيطرة على قرارها"، مؤكدة أنها هيئة مستقلة إدارياً ومالياً انشئت بموجب القانون 431/2002، وأن أي قرار لكي يكون قابلاً للتطبيق يجب أن يكون متوافقاً مع القانون بمفهومه العام، ومع المبادئ الراعية لعلاقة سلطة الوصاية بالهيئات المستقلة.
وأوضحت أن "صلاحية وزير الاتصالات تجاه الهيئة المنظمة للاتصالات محددة بصورة حصرية في الأمور المقررة في القانون رقم 431/2002 وليس من بين هذه التدابير صلاحية كف اليد"، مشيرة الى أن "رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات بالإنابة معيّن بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، ويستمر بمهامه تطبيقاً لمبدأ استمرارية المؤسسات الإدارية، واستناداً لآراء استشارية صادرة ذكر منها معالي الوزير".
ورأت الهيئة أن "الحجج المدلى بها في قرار معالي الوزير لناحية التصرف باعتمادات خلافاً للأصول، هي ادعاءات غير صحيحة وغير مسندة إلى أي دليل. ويمكن للجميع بما فيهم الوزير العودة إلى القانون 431 للتفحص بطريقة التعامل مع المخالفات، إن وجدت، وكف اليد"، لافتة الى أنه "في حال كانت هناك مآخذ على أداء رئيس الهيئة بالإنابة، فإن المرجع الصالح للطلب منه التوقف عن ممارسة مهامه، هو الهيئة الصالحة للتعيين، وأعني بها مجلس الوزراء".
وأضافت: "إلى حين صدور قرار عن مقام مجلس الوزراء بهذا الشأن، فإننا أعدنا إلى معالي الوزير أصل كتابه لتعذّر تنفيذه بسبب مخالفته الفاضحة للقانون ولصدوره عن مرجع غير صالح للتقرير في موضوعه، ما يرفعه لمصاف القرارات عديمة الوجود"، محملة كامل المسؤولية لكل من "ساهم بعدم تأمين التمويل اللازم للهيئة".
كما استنكرت "محاولة السيطرة على قرار الهيئة لضرب الهيئة، ومنع الرواتب والأجور، وعدم تأمين المصاريف التشغيلية بهدف السيطرة على قرار الهيئة، تناشد من يتخذ من العاملين رهينة لأي من أغراضهم، ان يتوقف عن ذلك"، مناشدة الحكومة مجتمعة والوزراء، إلى "تمويل الهيئة بأسرع وقت ممكن وإبعاد الهيئة ومن يعمل فيها عن التجاذبات وعن أي موقفٍ لا يخدم الهيئة ومن فيها".
