أكد رئيس هيئة العلماء المسلمين الشيخ أحمد العمري ان "الفساد في البلد يطال السلطة السياسية بشقيها الوزاري والنيابي"، مشيراً الى ان "هناك مطالب وحاجات وضرورات للناس ولا بد من تلبيتها وتستحق الاعتصام والتظاهر السلمي الأخلاقي لا الغوغائي والتخريبي".
وفي بيان له، اعتبر ان "الممطالة في وضع حلول لمشاكل البلد، مرد ذلك صراع القوى السياسية وفسادها في النهب والاختلاس ووجود الصفقات المشبوهة فأين الرقيب والمحاسب وقد وصلت الديون إلى اكثر من 60 ملياراً".
ورأى ان "الاستخفاف بالمصلحة العامة وبصحة المواطنين دليل على لامبالاة السياسيين بحياة ناخبيهم"، لافتاً الى ان "ما يحصل من مطالبة لاسقاط الحكومة أمر خطير وهو مشروع النظامين الإيراني والسوري للهيمنة على البلد".
وشدد على ان اعتداء بعض القوى التخريبية على أملاك خاصة وعامة "أمر مرفوض مستنكر ومطلوب توقيف الجناة لأي طائفة انتموا"، مشيراً الى ان "الاصلاحات السياسية في البلد تبدأ بانتخاب رئيس جمهورية وعليه يجب فتح ابواب المجلس النيابي لانتخاب رئيسا للجمهورية".
