تطرأ لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية الى الذكرى السابعة والثلاثين لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، حيث شدد على "راية الوحدة الوطنية والاسلامية وراية مقاومة الاحتلال التي رفع شعارهما الإمام السيد"، داعياً إلى "ضرورة الكشف عن هذه الجريمة البشعة وتحميل المسؤولية لكل من ساهم ويساهم اليوم في إخفاء معالم تلك الجريمة، وإلى المشاركة الواسعة والكثيفة في إحياء هذه الذكرى وجعلها ذكرى وطنية سيّما وأن سماحة الإمام السيد موسى الصدر كان إماماً لكل الوطن بمسلميه ومسيحيه على حدٍ سواء".
واستنكر اللقاء في بيان بعد اجتماعه الدوري "استهتار الطبقة السياسية الحاكمة بمطالب اللبنانيين ، واستمرارها في سياسة خرق الدستور، وحماية الفساد والمحاصصة في حلف النفايات السياسية والتي تصاعدت روائحها من المناقصات التي جرت مؤخراً ومن ثم اضطرار الحكومة إلى إلغائها وسحبها تحت ضغط الحراك الشعبي"، مؤكداً أنّ "الحكومة أثبتت أنها غير مؤهلة لحل أزمة النفايات وأن الأمر يحتاج إلى لجنة من الخبراء والهيئات البيئية لوضع حل جذري يستند إلى المعايير العلمية والبيئية، ويكون للبلديات الدور الأساسي بعدما جرى الاعتداء على هذا الدور وسلبه إياها لمصلحة الشركات الخاصة المدعومة من الأطياف النافذة في السلطة السياسية، لافتاً إلى أن "حل الأزمة الشاملة المتفاقمة التي يرزح تحت وطأتها الوطن لا يمكن الخروج منها إلا بالعودة إلى احترام الدستور والقوانين والاستجابة الفورية لمطالب اللبنانيين المحقة والعادلة، والاسراع بإقرار قانون عصري جديد للانتخاب خارج القيد الطائفي وعلى أساس النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة يجري على أساسه انتخاب مجلس نيابي جديد ومن ثم يعاد تشكيل السلطة بما يعبر عن تطلعات اللبنانيين في التغيير والإصلاح المنشود".
وطالب اللقاء "الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين الذين أوقفوا على خلفية تحركهم السلمي ومشاركتهم بالاحتجاجات ضد سياسات الحكومة الجائرة"، موجهاً "التحية للبنانيين الذين جاؤوا من كل المناطق للتظاهرة والاعتصام في وسط بيروت مؤكدين وحدة اللبنانيين من كل الطوائف احتجاجاً على سياسات الطبقة الحاكمة التي تضرب عرض الحائط بمطالب المواطنين وتعمل على تغطية الفاسدين وتشريع الفساد".
وحذّر اللقاء الحكومة من "خطورة الاستمرار في مثل هذه السياسات التي تؤدي إلى مزيد من التوتر والتدهور"، مؤيداً "المواقف التي تم الاتفاق والتوافق عليها في لقاء الأحزاب في عكار ورفض سياسة الحكومة في تحميل المنطقة مسؤولية فشل الحكومة في معالجة الأزمة".
ودان اللقاء وبشدة "اختطاف المعارض السعودي احمد المعسل وتسليمه للسلطات السعودية في انتهاك سافر لحقوق الإنسان"، محذراً من "تعرض المعسل إلى التعذيب أو الاعدام كما حصل سابقاً بحق المعارض ناصر السعيد".
وشجب اللقاء "اقدام المجموعات المتطرفة في عين الحلوة على تفجير الوضع الأمني، وتهجير أهالي المخيم وإلحاق الضرر الفادح بالأمن في مدينة صيدا"، داعيا إلى "توحيد جهود الفصائل الفلسطينية لمواجهة هذه الجماعات وتطهير المخيم من شرورها وشرور المندسين داخله".
