أعلن المندوب الروسي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ألكسندر لوكاشيفيتش أن "الحديث عن تنفيذ كييف التزاماتها بشأن اللامركزية والإصلاح الدستوري ليس له أساس"، لافتاً الى أن "التصويت على تعديل الدستور جرى دون إجراء مشاورات مع ممثلي دونيتسك ولوغانسك"، مضيفا أن "نص الدستور لا يذكر موضوع الوضع الخاص لهذه المنطقة إلا في أحكامه الانتقالية".
وأشار لوكاشيفيتش إلى أنه "يريد أن يفهم ما هو الأساس الذي تقوم عليه تصريحات مسؤولين أميركيين وأوروبيين يقولون فيها أن التعديلات الدستورية التي أحيلت إلى البرلمان الأوكراني تساعد على تنفيذ اتفاقات مينسك"، موضحاً ان "تعزيز كييف حصارها الاقتصادي على دونتسيك ولوغانسك متجاهلة الحقوق الشرعية لسكان دونباس يؤدي إلى استمرار انفصال المنطقة".
وذكّر لوكاشيفيتش بأن "اتفاقات مينسك تتطلب أن تتوصل كييف إلى اتفاق ممثلي دونباس بشأن الانتخابات المحلية في بعض مناطق مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك، وذلك على أساس القانون الأوكراني حول الحكم المحلي في هذه المناطق والذي لا يطبق، وأضاف أن كييف لم تقر حتى الآن قانونا حول العفو العام"، داعياً "بعثة المراقبة الخاصة الدولية إلى دراسة معلومات تشير إلى زيادة القوات الأوكرانية أسلحة من عيار أكثر من 100 مم، وتشمل صواريخ "غراد" ومنظومات "توتشكا- أو".
كما دعا لوكاشيفيتش إلى "إقامة مراكز تابعة للبعثة لمتابعة الوضع على الأرض على مدى 24 ساعة في جميع "المناطق المعقدة" في دونباس"، معتبراً إن "ذلك سيتطلب زيادة عدد موظفي البعثة"، مشيرا إلى أن "تفويضها يسمح بزيادة عدد الموظفين إلى ألف شخص".
