اجتماع طارئ لخمسة من رؤساء الأركان السابقين يُنذِر بتطوّرات على الجبهات مع فلسطين المحتلة
«بروتوكولات هنيبال» تُتيح للجيش قصف المنطقة التي جرى الخطف فيها حتى لو قُتِلَ الأسير
مَنْ هم الأسرى الإسرائيليون الذين لم يُعلِن الاحتلال عنهم حتى الآن في غزّة؟!
استطلاعات الرأي: 60% من الإسرائيليين يرون أنّ تكلفة الجيش عالية جداً
استشعر المسؤولون الإسرائيليون أخطاراً محدقة داخلية وإقليمية ودولية في ظل العديد من المتغيّرات، والتخبّط داخل حكومة بنيامين نتنياهو «الهشّة» والمُشكّلة من ائتلاف «يقف عَ شوار»، ما يجعل باستطاعة أي من الأحزاب الصغيرة إسقاط الحكومة، إذا لم تتم الاستجابة إلى مطالبها أو تنفيذ الاتفاقات في ما بينها وبين «حزب الليكود» التي أثمرت تشكيل حكومة في اللحظات الأخيرة لنفاذ الأيام الـ42 الممنوحة للرئيس المكلّف بتشكيلها...
والبارز هو الاجتماع الذي عقده 5 من رؤساء الأركان السابقين لجيش الاحتلال بداية شهر أيلول الجاري، وهو الأوّل الذي يُعقد لهؤلاء الرؤساء، بدعوة من رئيس الأركان الإسرائيلي الحالي غادي ايزنكوت...
وهذا يشير إلى أنّ أموراً هامة ومخاطر جمّة تهدّد الكيان الصهيوني، حتى يتم عقد اجتماع طارئ لرؤساء الأركان السابقين، والذين تبؤَّوا لاحقاً مراكز قيادية في وزارة الجيش وحتى رئاسة الوزراء...
ويأتي هذا الاجتماع في ظل متغيّرات عدّة شملت الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة مع الجبهة السورية في الجولان، بعد الجبهة الجنوبية مع لبنان، وجبهة سيناء في مصر، فضلاً عن الجبهة مع الأردن، ومع قطاع غزّة، وفي ظل ارتفاع وتيرة المقاومة الشعبية داخل الضفة الغربية ومواجهة وحش الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس التي تواجه أيضاً محاولات تهويد وتقسيم المسجد الأقصى زمنياً، استباقاً للتقسيم المكاني، في ظل الحِراك الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة منذ العام 1948...
ويتزامن ذلك مع:
- تطوّرات الاتفاق النووي الإيراني.
- التهديد الجدي من قبل الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية بتنفيذ مقرّرات «المجلس المركزي الفلسطيني» القاضي بإعادة بحث كافة الاتفاقات مع الكيان الإسرائيلي بما فيها الاتفاقيات السياسية والتنسيق الأمني والاتفاقات الاقتصادية.
قبل 14 عاماً وتحديداً في 11 أيلول 2001 بعد استهداف الأبراج التجارية في نيويورك، وإعلان الولايات المتحدة عن شن حرب على الإرهاب، وضع في أولويات التصنيف الإرهاب الإسلام والعرب، وبدأت العديد من الدول تنفّذ مخطّطاتها تحت ستار مواجهة الإرهاب.
ومن بين مَنْ عرف كيف يستفيد من ذلك، الاحتلال الإسرائيلي، الذي كان يعاني من الانتفاضة الفلسطينية - «انتفاضة الأقصى» التي اندلعت بتاريخ 28 أيلول 2000، فكانت نقطة التحوّل ضدّها بدعم دولي بعد أحداث الأبراج العالمية، ما أدّى إلى استباحة كل المحظورات قتلاً وتدميراً وصولاً إلى اغتيال الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، وذلك كتصفية حساب بعد رفضه الطروحات في «كامب ديفيد» صيف العام 2000.
ما جرى في تلك الحقبة ينطبق بشكل كبير على ما يجري في المنطقة، حيث يبرز عنوان مواجهة الإرهاب، والذي أدواته صنيعة الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأميركية، لكن يتم الاستنساب باختيار الملفات التي تستهدف ما يجري في المنطقة وأهمها القضية الفلسطينية، التي نجحت حتى الآن في مواجهة المخطّطات الصهيونية.
وعلى الرغم من الانقسام في وجهات النظر بين القوى الفلسطينية، إلا أنّه في الملمات، خاصة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية تتوحّد الجهود السياسية وفي الميدان، وخير دليل هو ما جرى في العدوان الصهيوني على قطاع غزة العام الماضي، حيث أفشلت وحدة الموقف تحقيق الاحتلال لأهدافه، على الرغم من آلة القتل والدمار التي استخدمها الاحتلال على مدى 51 يوماً في عدوانه الذي أطلق عليه إسم «الجرف الصامد»، فيما أسمته حركة «حماس» «العصف المأكول» و«حركة الجهاد الإسلامي» «البنيان المرصوص»،
يعاني الاحتلال جملة من المآزق الداخلية والإقليمية والدولية خاصة في ظل:
- عدم تمكّنه من تهجير الفلسطينيين الذين ما زالوا يتمسّكون بأرضهم داخل الأراضي المحتلة منذ العام 1948.
- وفي القدس على الرغم من القوانين التعسّفية والإجراءات القمعية التي يمارسها الاحتلال ومستوطنيه.
- مواصلة القيادة الفلسطينية ترسيخ مكانة دولة فلسطين دولياً بعد الاعتراف بعضويتها في «الأمم المتحدة» بتاريخ 29 تشرين الثاني 2012 - بصفة مراقب، وترقُّب العالم لكلمة الرئيس «أبو مازن» في دورة الجمعية العامة لـ «الأمم المتحدة» التي تُعقد بتاريخ 28 أيلول المقبل، والتي يتوقّع أنْ تكون محورية خاصة بشأن وضع العالم أمام مسؤولياته وتنفيذ التزاماته بشأن الدولة الفلسطينية وعدم التزام الاحتلال بتنفيذ القرارات الدولية أو الاتفاقيات منذ أوسلو في أيلول 1993 و1995.
اجتماع رؤساء أركان جيش الاحتلال
ولأنّ الكيان الإسرائيلي يقوم على جيش أوجدت له دولة، فإنّه يُعتبر العمود الفقري لدى هذا الكيان، وبذلك وفي ظل المتغيّرات، يعتمد الاحتلال بشكل دائم على بنك معلوماته وتطوير خطته لمواجهة التطوّرات، والتي بالكثير منها لم يتوقّعها الاحتلال، خاصة في ظل المتغيّرات على الجبهة السورية، التي ينفّذ من خلالها «حزب الله» عمليات في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، ضد دوريات ومواقع للاحتلال الإسرائيلي، وتُعتبر متصلةً بالجبهة اللبنانية، فضلاً عن انتشار مجموعات مسلّحة في سيناء، وتطوّر قوّة المقاومة في قطاع غزّة.
هذا الواقع استدعى عقد مثل هذا الاجتماع بدعوة من رئيس الأركان الإسرائيلي ايزنكوت، وفي مكتبه بمشاركة رؤساء الأركان السابقين: بني غانتس، دان حالوتس، وزير الجيش ورئيس الأركان السابق موشي يعالون، وزير الجيش السابق شاؤول موفاز الذي تولّى هو الآخر رئاسة الأركان، فيما تغيّب عن الاجتماع إيهود باراك الذي شغل منصب رئيس الأركان ووزير الجيش.
وعلى مدى ساعتين، جرى عرض خبرات رؤساء الأركان السابقين، بهدف الاستفادة من خبراتهم لتحديث برامج جيش الاحتلال الإسرائيلي والخطط المستقبلية له.
ومما لا شك فيه أنّ تجارب كل من رؤساء الأركان والظروف التي مر بها جيش الاحتلال خلال توليهم مهامهم، والتطوّرات على الجبهات المحيطة بالكيان الإسرائيلي، لكل منها خصوصية، وإنْ كانت التجارب في بعضها خاصة في لبنان قد جرى تعميمها سواء على الجبهة السورية وقبل ذلك في قطاع غزّة، فإنّ التساؤل الذي يُطرح، ما هي الخطط التي جرى بحثها؟ وما هي الرسائل التي هدف هذا الاجتماع إلى توجيهها وإلى مَنْ؟
بعدما استعرض ايزنكوت خطة العمل الخاصة بكل جبهة من الجبهات، طلب من الحضور إبداء الرأي وتقديم المشورة لتحسين وتعديل هذه الخطط من خلال خبراتهم في المهام التي تولوها.
وأطلع المشاركين على خطته لإعادة بناء الجيش بما يتوافق وطبيعة التهديدات المتوقّعة خلال السنوات المقبلة، الميزانية العسكرية وأثرها على بناء القوّة الإسرائيلية، فضلاً عن تطوّرات جرّاء الخسائر الفادحة التي مُنِيَ بها جيش الاحتلال في الآونة الأخير، ما أدّى إلى تراجع الرغبة والدافع لأداء الخدمة العسكرية في صفوف القوّات النظامية، فضلاً عن «الترانسفير» من داخل الأراضي الفلسطينية إلى خارجه، خاصة في الأماكن القريبة من قطاع غزّة في أعقاب العدوان الأخير.
ومنذ أنْ تسلّم ايزنكوت رئاسة أركان جيش الاحتلال خلفاً للجنرال غانتس، دأب على دراسة واقع كل جبهة من الجبهات السورية والأردنية والمصرية ومع قطاع غزّة، فضلاً عن الجبهة اللبنانية، خاصة أنّ الجنرال الحادي والعشرين، هو يهودي من أصل مغربي، متخصّص في الشأن اللبناني منذ أنْ عُيِّنَ قائد سرية في «لواء غولاني» في أحد مواقع مزارع شبعا في العام 1978 – أي مع الاجتياح الإسرائيلي لجنوبي لبنان، وصولاً إلى قائد كتيبة ونائب لقائد «لواء غولاني» قبل أنْ يتسلّم قيادة المنطقة الشمالية، وتعمّق بالواقع اللبناني كثيراً وصولاً إلى تخصّصه في الشؤون اللبنانية، حيث حاز شهادة ماجستير عن دراسة أكاديمية تناول فيها أمين عام «حزب الله» السيد حسن نصر الله، لجهة أدائه وخطابه مع تحليل لشخصيته.
كلفة الجيش الباهظة
ويواجه جيش الاحتلال جملة من المآزق في طليعتها:
موازنته التي تبلغ 17.56 مليار دولار أميركي، وهي الموازنة المباشرة من الموزانة الإسرائيلية العامة البالغة حوالى 90 مليار دولار - أي ما نسبته 20%، فضلا ً عن زيادة إضافية يتم الحصول عليها لصالح جيش الاحتلال تبلغ 1.6 مليار دولار، إضافة إلى 3 مليارات دولار أميركي وهي الدعم المستمر من الولايات المتحدة الأميركية.
ووفقاً للاستطلاعات الرأي، فإنّ 60% من الإسرائيليين يرون أنّ تكلفة الجيش عالية جداً، وأنّ 51% يعتبرون أنّ قادة الجيش يبالغون في إظهار المخاطر بقصد الحصول على زيادات في الميزانية أو منع تقليص ميزانية الدفاع، و41% يعتبرون أنّ ميزانية الدفاع عالية جداً، و56% مع تحويل جزء من ميزانية الدفاع لتغطية احتياجات طبية واجتماعية.
وكانت موازنة جيش الاحتلال الإسرائيلي موضع مناقشات مطوّلة خلال إقرار الحكومة الإسرائيلية لموازنة العامين 2015-2016 والتي تهدّد بشكل جدي وضع الحكومة الـ «هش» خاصة في ظل مطالبة رئيسَيْ «البيت اليهودي» نفتالي بينت و»شاس» أرييه درعي بضرورة إدخال إصلاحات في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وتهديدهما بالتصويت ضد الميزانية، ليس فقط في الحكومة وإنّما في الكنيست، وهو ما يعني إسقاط الحكومة.
وكأنّ نتنياهو لا تكفيه المآزق التي يعاني منها، سواءً بفعل تعنّت حكومته وانسداد آفاق التسوية مع الجانب الفلسطيني، وأيضاً العلاقات الفاترة والمتوتّرة شخصياً مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، وتماديه في خطابه في الكونغرس الأميركي بداية العام الجاري، بالتنسيق مع الجمهوريين للتحضير لخطاب، وهو ما أدّى إلى رد فعل معاكس داخل الحزب الديمقراطي وتأييد أوباما بشأن الاتفاق النووي مع إيران، وفشل «اللوبي الصهيوني» في الولايات المتحدة الأميركية بإسقاط الاتفاق على الرغم من صرفه أكثر من 40 مليون دولار أميركي بهدف إسقاط الاتفاق الذي نجح أوباما باستقطاب 34 صوتاً يضمن له مرور الاتفاق.
وحتى موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني 2016، فإنّ نتنياهو سيبقى مراهناً على الوقت وتمرير المرحلة بأقل خسائر، سواء داخل تركيبة الحكومة الإسرائيلية، أو بالعلاقة مع الإدارة الأميركية، مراهناً على وصول «الجمهوريين» إلى سدّة الحكم، حيث يتوقع أنْ تكون العلاقة معهم أفضل منها مع «الديمقراطيين».
ولأنّ الحرب المقبلة التي سيواجهها الكيان الصهيوني ستكون غير مسبوقة، فإنّ جيش الاحتلال سيكون مضطراً إلى تنفيذ توصيات لجان التحقيق التي شكّلت إثر حروبه واعتداءاته على لبنان وقطاع غزّة، والتي أوصت بالتحضير إلى الحرب المقبلة من دون تحديد زمانها أو مكانها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوّر المقاومة في لبنان وغزّة وعلى الجبهة السورية، والتي قد تُفتح جميعاً معاً، وحتى داخل الأراضي الفلسطينية من خلال تنفيذ عمليات تتعدّى السلاح الأبيض.
وبعدما أظهرت الدراسات والتقارير أنّ المقاومة في لبنان وقطاع غزّة أصبحت أقوى مما كانت عليه، وتهدّد منشآت الكيان الصهيوني الجوية والبحرية والمرافق الحيوية ومحطات الكهرباء والغاز وحتى المفاعل النووي في ديمونة، فإنّ الاحتلال يطوّر قدراته لمواجهة ذلك، وهو ما يكبّده أعباءً إضافية.
هذا فضلاً عن القلق الذي يعيشه الاحتلال من الأنفاق خاصة في جنوب لبنان وقطاع غزّة، والتي أظهرت خلال العدوان الأخير على قطاع غزّة أن المقاومة استطاعت تنفيذ عمليات من خلال أنفاق حُفِرَتْ لمسافات طويلة، وهو ما أربك الاحتلال، الذي ينفذ مناورات تحاكي التدريب على مدن وبلدات وقرى لبنانية وفلسطينية.
تطوّر حرب المواجهة
حرب الأنفاق المتوقّعة، دفعت بقيادة الاحتلال إلى تطوير منظومة جديدة لمكافحة أنفاق «حزب الله» في لبنان والمقاومة في قطاع غزّة تصل كلفتها إلى 750 مليون دولار أميركي، حيث تم اختيار شركتَيْ أسلحة عملاقتين هما «البيت» و«روفائيل» للأنظمة الدفاعية المتطوّرة من أجل وضع نظام شامل للكشف عن الأنفاق ومنع تسلل مقاومين إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما تشمل الخطة اعتماد أجهزة استشعار متقدّمة بإمكانها رصد الأنفاق تحت الأرض وبناء أعمدة على عمق 30 متراً لمنع المقاومين من حفر أنفاق.
هذا إضافة إلى بناء جدار ما بين حدود فلسطين المحتلة والأردن.
واستطاعت المقاومة في لبنان وفي قطاع غزّة تحقيق عنصر المفاجأة بقدراتها القتالية، حيث حقّقت إنجازات براً وبحراً ودخلت أيضاً المجال الجوي، وهو ما يشكّل تطوّراً جديداً في الصراع العربي - الإسرائيلي، هذا فضلاً عن التفوّق العربي في المواجهة البرية، التي ألحقت الخسائر بدبابات الـ»ميركافا» الإسرائيلية في عدوان تموز 2006، وأذاقت المحتل الصهيوني هزيمة نكراء بإفشال مخطّطه في عدوان غزّة الأخير، فضلاً عن العدد الكبير من القتلى بين ضبّاطه وجنوده إضافة إلى الجرحى العسكريين، والخسائر المادية الباهظة التي لم يكن يتوقّعها الاحتلال.
وابلغ تعبير هو كلام الرئيس السابق لجهاز المخابرات الإسرائيلي «الموساد» مائيير دوغان حول أنّ «الحرب الأخيرة على قطاع غزّة لم تحقق أي إنجازات، وما جرى ببساطة هو الإعداد للحرب المقبلة»، وهو ما يشير إلى أنّ الاحتلال يحضّر دائماً إلى الحرب المقبلة دون تحديد تاريخها.
لكن الأمر الخطير هو ما بدأ يتكشّف حول أنّ جيش الاحتلال بدأ بتنفيذ «بروتوكولات هنيبال» التي تتيح للجيش القيام بقصف المنطقة التي يتم خطف جنود منه إليها من أجل تغيير الوضع القائم حتى لو اضطر الأمر إلى مقتل المخطوف بعد عبور الحدود بهدف عدم استخدامه حياً في أي عملية تبادل.
واللافت أنّ جيش الاحتلال تعمّد في الآونة الأخيرة، خاصة إثر عدوان غزّة، عدم الاعتراف بأعداد المفقودين الإسرائيليين، قبل أنْ يضطر لاحقاً إلى الاعتراف بفقدانهم وأيضاً عدم معرفة ما إذا كان المُختطفون أحياء أم قتلى؟!
وقد جرى تخصيص 6 زنازين مصنوعة من الخشب والمعدن في المعرض الذي افتتحته «الكتلة الإسلامية» في ساحة «الجندي المجهول»، وسط مدينة غزّة، والذي يتضمّن معرضاً تمثيلياً يجسد عدد من الزنازين لمفقودين إسرائيليين في القطاع.
وكان البارز وضع 3 أسماء على من الزنازين الـ6، حملت إسم كل من: شاؤول آرون، هدار غولدن وإبراهام منغيستو، بينما الزنازين الـ3 الأخرى حملت علامات استفهام؟!
وهذا ما يشير إلى أنّ هناك 3 أسرى لم يعترف الاحتلال بهم حتى الآن.
وسيتم الكشف عن حقيقة الأمر في أية عملية تبادل لهؤلاء الأسرى سواء أكانوا أحياءً أم قتلى مع أسرى فلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي؟
