كشف وزير خارجية البرلمان الاميركي الدولي هيثم ابو سعيد عن "لقاء سيُعقد في الرياض ويتم التحضير له في العاصمة الاردنية وينشط في ذلك احد القناصل المعتمدين هناك"، معتبراً انّ "هذا اللقاء سيُعتبر اللقاء الثاني بعد الدوحة وهو سيبحث في برنامج عمله قضية الأنبار التي يعمل عليها شخصيات عراقية منذ فترة طويلة لجهة قيام قوة عسكرية شبه منفصلة عن القوات العراقية تحت سقف القضاء على تنظيم "داعش" من قبل العشائر.
واعتبر ابو سعيد ان "تلك القوات التي سيتم إنشاءها من مذهب واحد، تُفضي الى اعادة هيكلية حزب "البعث"، من اجل التنسيق الكامل مع قوات أميركية خاصة على الارض العراقية وقوامها عشرة آلاف جندي وستقوم تلك القوات الاميركية بتجهيز هذا الجيش في منطقة الأنبار بكامل العتاد و التجهيزات وتعمل تحت أمرتها مباشرةً"، معتبراً انّ "كلام رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، والذي زار طهران مؤخراً، حول انشاء جيوش في كل محافظة يدعم فكرة التقسيم ومدخله العراق ويصبّ في هذا الاتجاه ضمناً".
واكّد انّ "مصادر مطلعة تتابع اجتماعات القيادات العراقية في الدوحة في وقتٍ سابق، ان ابرز المشاركين فيها معرفون بالآسماء منهم ممثلي المقاومة العراقية في سنوات 2003 -2011 ضد الوجود الاميركي ومنها قوى ومشايخ سنيّة عشائرية وأعضاء مجلس الشعب وزراء سابقين وممثلي هيئات دينية".
وأشار الى ان "ايران قد لا تكون بعيدة عن الأجواء المطروحة ولكن مع عدم الجزم بموافقتها حتى الان حول الأفكار المطروحة للدخول في التسوية الشاملة"، لافتاً الى انّ "سوريا ستكون مسرحاً مماثلا للسيناريو نفسه، الا انّ التسميات ستختلف نسبياً، في الوقت الذي يتم التحضير لتشكيل حكومة جديدة قريبا مع احتمال إشراك المعارضة السورية فيها برغم صعوبة قبول كل فريق الاخر ضمن فريق عمل مشترك، ويقوم كل فريق بتحسين الوضع الميداني ليبقى هو الحاكم في الصورة والاتجاهات المقبلة، من هنا حذّر من تبعات ذلك حيث انّ الوضع في سوريا سيشهد سخونة قوية يُعِدّ كل جانب العدّة لكسب الارض ضمن الخارطة المقبلة. ولا يجوز استبعاد على الإطلاق الخارطة الجديدة للمنطقة والتي باتت كل القوى الدولية شبه مقتنعة انه لا بدّ من تطبيقها كمدخل حلّ ولكن لن يكون الحلّ الأمثل حيث التقسيمات لن تُلغي تلك المجموعات التكفيرية، وإنما ستضعها في إطار أضيق".
