اعتبر الوزير السابق محسن دلول في بيان اليوم، ان "بعض وسائل الإعلام دأبت على نشر خبر مفاده ان بعض الوزراء والنواب وشخصيات سياسية واجتماعية لم يسددوا فواتير الكهرباء المستحقة لشركة كهرباء لبنان، ومن ضمنهم محسن دلول سبعة ملايين وثمانماية وإحدى وسبعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. كما ان محسن دلول لا يسمح لموظفي شركة كهرباء لبنان بالكشف على عدادين برغم انه يستعملهم في ري اراضيه في سهل البقاع، ولا يدفع المتوجب عليهما، وصدر عن النائب العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم قرار بقطع التيار الكهربائي عن منازلنا".
اضاف: "إنني إذ أتوجه الى شركة كهرباء لبنان بشخص مدير عامها المهندس كمال حايك بإصدار بيان توضيحي عن هذا الموضوع، شارحا فيه ما إذا كان لشركة كهرباء لبنان أي مبلغ بذمتنا أو تأخرنا عن دفع ما يتوجب عليها طيلة فترة اشتراكنا في التيار الكهربائي، وإلا فليكن القضاء هو الحكم لأنني سأتقدم بدعوة تشهير وافتراء على الشركة بشخص مدير عامها، وعلى كل من شارك في هذه المهذلة".
