شدّد الوزير السابق ​شكيب قرطباوي​ على أن حل كل الأزمات التي يتخبط فيها لبنان يبدأ باجراء انتخابات نيابية تسبق تلك الرئاسية، مذكرا بأنّه وتبعا للتسلسل الزمني فقد كان من المفترض أن تجري الانتخابات النيابية في حزيران 2013 وأن تتم ​الانتخابات الرئاسية​ في أيار 2014، وبالتالي فان التسلسل المنطقي والعملي والديمقراطي الوحيد يقول بالعودة أولا للشعب لانتاج سلطة جديدة.

واستهجن قرطباوي في حديث لـ"النشرة" اصرار قسم كبير من الفرقاء على الدعوة لانتخاب رئيس للبلاد، وهو رمز سيادة الوطن، من قبل مجلس نواب ممدد لنفسه مرتين وبالتالي غير شرعي ولا يمثل حقيقة شرائح المجتمع اللبناني. وسأل: "كيف نقبل بأن يقوم شخص بمهمة غير مكلف بها من قبل الشخص المعني؟"

لتفاهم لبناني لبناني

وتطرق قرطباوي لأزمة ​الترقيات العسكرية​، مستغربا الحجج التي يطلقها من يرفض اتمام هذه الترقيات وبالتحديد تخوفهم من ضرب بنية وهيبة المؤسسة العسكرية، مذكرًا بأن التمديد قد طال قيادة الجيش ورئاسة الأركان و​مديرية المخابرات​، "فهل ترقية أحد الضباط هي التي تضرب بنية المؤسسة العسكرية أم سلسلة التمديدات هذه؟"

وحثّ وزير العدل السابق السياسيين على المسارعة لاتمام تفاهمات داخلية تسبق فرض تفاهمات خارجية لا تؤمن المصلحة اللبنانية العليا. وقال: "فليتذكر هؤلاء جيدا أنّه متى التقت الامم لن يكون هناك من يسأل عنّا... يكفي انتظار التعليمات من الخارج وكلمة السر التي تصل من المعسكرات الخارجية".

وشدّد قرطباوي على انّه وفي حال نجحنا بتحقيق تفاهم لبناني – لبناني صرف سنكون عندها قادرين على فرضه على دول العالم أجمع.

"الارتجال المخيف"

أما في ما يتعلق بأزمة ​النفايات​، اعتبر قرطباوي أن هذه الأزمة دليل واضح على ان منطق "الارتجال المخيف" يسود العمل السياسي في هذه الدولة، متسائلا: "ما الذي قامت به الدولة اللبنانية لتفادي كارثة النفايات والتي كنا نعلم تمامًا اننا مقبلون عليها منذ 17 كانون الثاني 2015؟"

واشار قرطباوي الى وجوب التعاطي بـ"منطق وواقعية مع الملف لنتمكن من ايجاد الحلول المطلوبة والمناسبة، وبالتالي لا يمكن لكل المناطق أن ترفض استقبال النفايات كما لا يمكننا ان نرمي هذا الحمل على منطقة واحدة، وبالتالي المطلوب انشاء مطامر صحية بكل المناطق لمعالجة هذه الأزمة". وقال: "ما نطمح اليه خطة علمية تلحظ حلا جذريا وصحيا للأزمة بعيدًا عن الارتجال".