نظم "تيار المجتمع المدني" و"لقاء الطلاب العلمانيين" لقاء عن أزمة النفايات وخطة الحراك المدني مع المهندس عدنان ملكي حيث تم التأكيد ان "القدرة الإستيعابية لمطمر الناعمة بحسب التصميم الأساسي كانت مليوني طن من النفايات المعالجة حاليا، بتاريخ 9 أيلول 2015، وبعد اكثر من 50 يوم على إقفال مطمر الناعمة وتكدس النفايات في الشوارع، أصدر مجلس الوزراء قرارا لمعالجة مشكلة النفايات بعد ما قدمت لجنة برئاسة وزير الزراعة شهيب خطة من شقين إنتقالية لسنة ونصف ومستدامة فيما بعد".
واكد النقاش ان "المطلوب دراسة الأثر البيئي لتحديد الأماكن الأنسب لمعالجة النفايات في الفترة الإنتقالية والإجراءات الواجب إعتمادها، ومعالجة علمية ذات جدوى بيئية وإقتصادية للنفايات ولا سيما القسم العضوي منها خلال الفترة الإنتقالية والفترة المستدامة أيضا، والإستفادة من كافة مراكز الفرز والمعالجة والتسبيخ المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية".
وطالب "بإقرار المراسيم والقرارات المطلوبة وربما القوانين التي تساعد على التخفيف وإعادة الإستعمال والفرز من المصدر والتسبيخ، ومعالجة مطمر الناعمة ومكب برج حمود بغض النظر عن طمر النفايات فيه أم لا، واشراك المجتمع المدني وخبراء موثوقين من قبله بعملية التخطيط، دراسة الجدوى البيئية والاقتصادية، إختيار المواقع، طرق المعالجة ومراقبة التنفيذ، اضافة الى محاسبة الجهات المسؤولة عن أي هدر أو ضرر حصل من قبل أي جهة كانت في موضوع النفايات، وتقسيم المرحلة الإنتقالية الى ثلاث مراحل على الشكل التالي:
-المرحلة الأولى شهر واحد لإصدار المراسيم والقوانين التي تعفي البلديات من الديون المتراكمة عليها لصالح شركة افاردا، وإقرار القوانين المتعلقة بتحويل الأموال الى البلديات من الصندوق البلدي المستقل وعائدات الخليوي. إصدار القوانين المتعلقة بالتخفيف من النفايات. إقرار قانون الإدارة المتكاملة للنفايات واستصدار النصوص التشريعية والاجرائية حول الإصلاحات البيئية النقدية.
-المرحلة الثانية لمدة شهرين لتحديد المناطق الخدماتية. تعميم الارشادات المتعلقة بالتخفيف، إعادة الاستعمال، الفرز من المصدر والتسبيخ على الجهات المعنية. دراسات جدوى بيئية واقتصادية لمراكز وأساليب المعالجة. استدراج عروض وتلزيم عمليات الجمع والكنس والمعالجة للنفايات.
-المرحلة الثالثة للمدة المتبقية لتنفيذ ما تبقى من الخطة تحضيرا للمرحلة المستدامة.
