نوه وزير العدل اشرف ريفي بوجود سيدات مسؤولات في مراكز قضائية"، قائلا "لقد وقعت احالة الى وزير المالية تتيح موارد مالية لمحاكم التمييز لإعطاء القضاء استقلالية اوسع، وهذا ليس انتقاصا من صلاحيات وزير العدل".
وخلال توقيع اتفاق بين معهد الدروس القضائية ومعهد المحاماة شدد ريفي على "التكامل في العمل وعلى وجود مشاريع في ميدان القضاء، هذا الجسم الذي يضم نخبا من القضاة الكفوئيين"، منتقدا غياب بعض الاساسيات التي تخدم هذه المؤسسة كالمباني وغيرها".
من جهته اكد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد ان "العدالة، تستوجب منا دائما رفع مستوى الاداء وتطوير آليات العمل، وهذه مهمة باشرها مجلس القضاء الاعلى منذ زمن ليس بقريب"، مشيرا الى ان "اتفاقية التعاون بين معهد الدروس القضائية ومعهد المحاماة تصب في هذا المنحى"، لافتا الى ان "التكامل في ما بين القضاء ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس اثمر عن لجنة لتطبيق القوانين والاصول امام القضاء وتطويرها"، مشددا على ان "مجلس القضاء الاعلى يتطلع الى التعاون مع نقابتي المحامين في ميدان التخصص وهو احدى ركائز عملية تطوير الاداء نظرا لانعكاساته الايجابية على نوعية القرارات القضائية وعلى تقصير امد التقاضي".
بدوره نقيب المحامين جورج جريج قال "هزلت عندما راحت الحكومات توزع تراخيص المعاهد والكليات حصصا وجوائز ترضية على السياسيين وحاشياتهم. هزلت عندما أطلقت رصاصة الرحمة على الشهادة اللبنانية بعدما كانت أم الشهادات"، موضحا ان "المستوى العلمي بحاجة الى تشدد لا الى تودد".
وأوضح جريج أن "اتفاق التعاون اليوم يشكل حلقة مفيدة للغاية في تأطير العلاقة الثنائية في المدى العلمي والتدريبي، سواء لجهة تبادل الخبرات أو لجهة نشر الابحاث والافادة من المؤتمرات العلمية لدى المعهدين".
