نقلت صحيفة "الحياة" عن مصادر وزارية اشارتها الى أن "وزير الزراعة أكرم شهيب بحث مع رئيس كتلة "المستقبل" النائب فؤاد السنيورة ورئيس الحكومة تمام سلام، في الأجواء التي سادت اللقاء في البقاع وفي إمكانية البحث عن مطمر بديل أو ان الآمال ما زالت معقودة على إقناع البلديات بوجوب تعديل موقفها في اتجاه الإسراع في توفير الشروط الصحية والبيئية لإقامة المطمر في المنطقة العازلة داخل الأراضي اللبنانية، خصوصاً أن لا نية في استخدام القوة ضد المعترضين عليه".
وكشفت المصادر أن "معظم رؤساء البلديات الذين شاركوا في اللقاء حضروا ولديهم قرار مسبق برفض إقامة المطمر مهما كانت الاعتبارات وبعض الخبراء البيئيين الذين استعانوا بهم كانوا وراء إصرارهم على موقفهم"، لافتة الى أن "هناك جملة من الأسباب الكامنة وراء التصلب في موقف ممثلي البلديات الرافض لإقامة المطمر ومن أبرزها، أبعض نواب زحلة والبقاع الأوسط لم يحسنوا التعامل مع موقف البلديات لجهة إقناعها بتعديل موقفها والانفتاح على الشرح الذي تقدم به عدد من الخبراء الذين أوفدهم شهيب، وبدلاً من أن يبدوا الحد الأدنى من التعاون والتفاهم فإنهم ذهبوا بعيداً في تحريض البلديات تارة بذريعة أنهم كانوا أعلنوا في السابق رفضهم لإقامة المطمر وطلبوا في الوقت نفسه من هذه البلديات التعاون لإقامته، وتارة أخرى بحجة أن الدراسة التي أعدها مجلس الإنماء والإعمار في هذا الخصوص، جاءت منقوصة وحذف منها كل ما يتعلق بالضرر الذي تلحقه عصارات النفايات بالمياه الجوفية التي تتغذى منها عشرات البلدات والقرى".
وأوضحت أن "من الأسباب أيضا، هو أن معظم البلديات رفضت إقامة هذا المطمر بذريعة أن المنطقة ليست مكباً للنفايات وأن الغبن لحق بالأهالي من جراء تملك الدولة لأراضيهم لاستكمال إنشاء الأوتوستراد العربي الذي يربط لبنان بسورية ومنها الى الأردن ودول الخليج العربي. رؤساء البلديات ركّزوا في تبريرهم لموقفهم الرافض، على عدم المساواة في طمر النفايات بين المناطق اللبنانية وسألوا لماذا تطمر النفايات في مناطق من لون طائفي واحد في مقابل إعفاء مناطق أخرى من طمرها"، مشيرة الى أن "عددا من رؤساء البلديات، لمحوا بطريقة غير مباشرة الى أنهم ملتزمون بطمر النفايات الخاصة ببيروت الإدارية ويمكن توزيعها على صيدا وسرار في عكار وإحدى المناطق في البقاع الغربي على أن تتكفل الدولة بتأمين المطامر للنفايات في الضاحيتين الجنوبية والشمالية لبيروت لأن القوى السياسية المتواجدة فيهما لا تنفك في الهجوم على رئاسة الحكومة وتحاول انتزاع الصلاحيات المناطة بها".