تبلّغت إدارة محمية وادي الحجير من المدعي العام البيئي في النبطية القاضي نديم الناشف قرار إقفال كسارة أُقيمت فيها بالشمع الأحمر.
وقد تقدّم النائب علي فياض بإخبار إلى النيابة العامة المالية، وجاء فيه أنّ "كسارات تنال الموافقات القانونية في منطقة هي محمية طبيعية بالقانون، وفي منطقة لا تخضع لتصنيف المقالع والكسارات في لبنان"، وأن "المحمية تتعرّض لتهديد مزمن وقديم ومتمادٍ يتعلق بالتعدي على المشاعات والأملاك العامة بالتمدّد أو التسلل أو الاستناد إلى سندات عليها الكثير من علامات الاستفهام".
واقتصر قرار المدّعي العام على إقفال كسارة واحدة، أما الكسارة الثانية فلم يصدر قرار قضائي بشأنها، على اعتبار أنها "ليست داخل حدود المحمية، بل تقع على محاذاة المحمية"، علماً بأنّ هذه الكسارة لا تبعد أكثر من 250 متراً عن حدود المحمية.
وكان وزير الداخلية قد أصدر الأسبوع الماضي قراراً يقضي بإقفال إحدى هاتين الكسارتين وأبلغ هذا القرار بشكل رسمي إلى النائب علي فياض، مبيناً أنه طلب من القوى الأمنية تنفيذه، "على أن تصدر وزارة البيئة قراراً نهائياً خلال الأيام القليلة المقبلة بوقف الكسارتين ريثما تنتهي الإجراءات القانونية بخصوص المخطط التوجيهي المتعلق بالمحمية الذي أنجزته إدارة المحمية، والحصول على موافقة التنظيم المدني وإرساله إلى وزارة البيئة".
