اشار المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ان "المديرية العامة للأمن العام هي في خدمة الانسان بقدر ما هي في خدمة الامن والاستقرار"، موضحا ان "الامن والاستقرار لا يتوطدان في ظل الاضطراب المجتمعي حيث يسود الظلم وتفتقد العدالة، ويعمم الفقر والجهل".
وخلال توقيع مذكرة تفاهم بين الامن العام ورابطة "كاريتاس- لبنان" لفت ابراهيم الى انه "تقرر تفعيل وتطوير الشراكة مع رابطة "كاريتاس" وخصوصا مركز الاجانب في الرابطة، من اجل ضمان معاملة افضل للعمال الاجانب وطالبي اللجوء الى بلد آخر"، موضحا انه "بموجب هذه المذكرة تتولى رابطة "كاريتاس" توفير المساعدة للموقوفين في مركز الامن العام، وهي مساعدة اجتماعية طبية قانونية من دون تمييز بين موقوف وآخر"، معتبرا ان "هذا التعاون يؤكد البعد الانساني لمهمة المديرية العامة للأمن العام"، مشددا على ان "الامن ليس بعصىً ولا رصاصة ولا قنابل مسيلة للدموع فحسب، انما هو منظومة متكاملة تتماذج فيها الشدة مع الحكمة وبعد النظر، وتغليب المساحة المشتركة بين الدولة ومواطنيها وليس الامعان في قطع جسور التواصل في ما بينهم، وطبعا هذه ليست مسؤولية احادية الجانب، بل هي مسؤولية جامعة ينبغي ان ينخرط فيها كل المعنيين في الشأن العام تحت سقف القانون والنظام".
وذكّر ابراهيم بـ"مسؤولية المجتمع الدولي في تقديم الدعم والمساندة المادية والعينية، من اجل التخفيف ما أمكن من وطأة وثقل ملف الوافدين السوريين الى لبنان بأعداد تفوق طاقته الاستيعابية، لأن العجز في المعالجة والإغضاء المتعمد عن وجودهم، وما يشكله من سلبيات على المستويين الامني والاقتصادي، يؤسسان لحالة اجتماعية متفجرة ستكون لها تشظيات امنية خطيرة لن يسلم منها لبنان ولا المجتمعات العربية والدولية".
من جانبه اشار رئيس رابطة "كاريتاس – لبنان" الاب بول كرم الى ان "كل أجنبي يحكم عليه القضاء او يقرر ترحيله الى بلاده لا يمكن ان يبقى طليقا، كان لا بد من استحداث مكان يمكث فيه هؤلاء ضمن الفترة التي تلي الحكم او القرار وتسبق السفر، فوجدت الامكنة وآخرها نظارة المديرية الحالية التي وُضع في داخلها مكتب لـ كاريتاس يهتم ويعتني بأوضاعهم كافة ومن ضمنها الناحية القانونية بحسب إمكانيتنا بالتنسيق التام مع المديرية العامة للأمن العام".
واكد كرم ان "التعاون مستمر وبزخم الى الامام مع الامن العام وما المذكرة التي نوقعها اليوم الا تعبير عن الاستمرار والثبات في التعاون وصولا الى تحقيق الهدف المشترك الذي نعمل من أجله جميعا ألا وهو خدمة الانسان وتمكينه من الوصول الى حقوقه الكاملة وفق المواثيق الدولية وانسجاما مع شرعية حقوق الانسان".
