بيّن وزير النفط والثروة المعدنية السوري سليمان العباس أن حقل الشاعر للغاز متوقف حالياً نتيجة سيطرة العصابات الإرهابية المسلحة على خط التغذية في منطقة الطفحة والذي ينقل الغاز إلى معمل إيبلا للغاز ما تسبب بخروج المعمل من الخدمة حالياً، وإلى توقف إنتاج الغاز بحوالى 2.2 مليون م3 توقفت من تاريخ الاعتداء على الخط، يضاف إليها توقف إنتاج كميات من النفط والمكثفات التي تضاف إلى إنتاج النفط، بالإضافة إلى توقف إنتاج الغاز من محطة الآرك والحقوق المجاورة شمال تدمر والتي يقدر إنتاجها بحوالي 700 ألف م3 يومياً.
وأضاف وزير النفط السوري في تصريح لـ"الوطن" السورية بأنه ونتيجة لسيطرة العصابات الإرهابية المسلحة على محطة توليد الطاقة في حلب ومنعهم من تشغيلها لم يعد هناك استثمار للغاز في هذا المعمل، موضحاً بأنه بعد أن يعيد الجيش العربي السوري السيطرة على محطة توليد الطاقة في حلب وتصبح جاهزة للتشغيل سيكون متاحاً إنتاج من 1 إلى 1.5 مليون م3 من الغاز.
وكان وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس قد بيّن على هامش اجتماعات تتبع تنفيذ الخطط الإنتاجية والاستثمارية للمؤسسات والشركات التابعة للوزارة لنهاية الربع الثالث لعام 2015 أن خسائر قطاع النفط والثروة المعدنية نتيجة تعديات الجماعات الإرهابية المسلحة منذ بدء الأزمة تجاوزت 50 مليار دولار، متضمنة الخسائر المادية الناجمة عن ضربات ما يسمى "قوات التحالف الغربي" والتي استهدفت مؤخراً بشكل مباشر آبار النفط والغاز ومنها بئرا الطابية 202 و301 وبئر السيجان 146 في محافظة دير الزور إضافة إلى استهداف محطة العمر لمعالجة وتصدير النفط ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة وخاصة في الأبنية ومعدات الضخ الرئيسية. معتبراً أن التحدي الرئيس في المرحلة المقبلة يتمثل في المحافظة على إنتاج الغاز من حقول المنطقة الوسطى وتعزيز الإنتاج من خلال حفر آبار ذات موثوقية لتأمين إمداد محطات توليد الطاقة الكهربائية بالكميات اللازمة للتشغيل، منوها إلى استمرار بذل الجهود لحماية خط نقل النفط الثقيل من الرميلان إلى حمص لإمكانية إنتاج النفط من حقول الحسكة لتأمين حاجة المصافي.
وشدد العباس على أهمية التشغيل الأمثل للمصافي القائمة بأقل استهلاك ذاتي للطاقة وللفاقد والحفاظ على جاهزيتها للعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة لافتاً إلى الصعوبات التي تعترض عملية تأمين المشتقات النفطية، مؤكداً أن العمل مستمر على جميع المستويات لتحقيق الاستقرار في إمداد السوق المحلية بالمشتقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي وفيول.
كما أكد على الحد من الهدر بجميع أشكاله وترشيد وضبط الإنفاق ودراسة الاحتياجات بدقة وفق الأولوية وإجراء تقييم دوري للإدارات المتسلسلة وملء الشواغر بالكوادر والكفاءات المؤهلة وإيلاء الاهتمام لعمليات التدريب والتأهيل وفق برامج مدروسة وربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي.
