عقد الاجتماع الدولي الثالث لمكاتب الدفاع في 22 و23 تشرين الاول الحالي في جامعة جنيف في سويسرا، وحضره ممثلون عن مكاتب وهيئات الدفاع (الممثلون) ومحامون ومنظمات مهنية للمحامين (القيمون على المهنة).
واستضاف الاجتماع نقيب المحامين في جنيف جان مارك كارتيسيه وعميدة كلية الحقوق في جامعة جنيف كريستين شابوي، ورئيس مجلس اكاديمية جنيف للقانون الانساني الدولي وحقوق الانسان نيكولا ميشال.
وتناوب على رئاسة الاجتماع كل من المحامي المسجل في نقابة المحامين في انكلترا ومحامي دفاع امام المحكمة الخاصة بلبنان ايان ادواردز، رئيسة جمعية محامي الدفاع في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة كولين روهان، والمحامي المسجل في نقابة المحامين في بيروت والوزير السابق والعضو السابق في المجلس الدستوري اللبناني سليم جريصاتي، ورئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان فرانسوا رو، ونقيب محامي بيروت جورج جريج.
وكان للنقيب جريج كلمة، خلال الاجتماع، وجه خلالها "نداء رسميا الى لبنان لتصديق نظام روما الاساسي الذي انشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية".
وفي ختام الاجتماع قدم نيكولا ميشال عرضا عن دور الامم المتحدة في انشاء المحاكم الجنائية الدولية.
وأصدر المجتمعون بيانا ختاميا اشاروا فيه الى انه "عقب المناقشات التي دارت خلال الاجتماع الدولي الثاني في لاهاي في كانون الاول 2014 لاحظ الممثلون بعين الرضى الاعمال الجارية لانشاء جمعية المحامين الممارسين للمهنة امام المحكمة الجنائية الدولية، واكدوا، من جديد، ضرورة ان يكون مكتب الدفاع، لا قلم المحكمة، هو الجهة التي تتحاور مع هذه الجمعية في المحكمة الجنائية الدولية بصفته جهازا مستقلا على قدم المساواة مع مكتب المدعي العام، على منوال المحكمة الخاصة بلبنان".
واستمع الممثلون الى "الشواغل التي اعرب عنها القيمون على المهنة بشأن ضرورة احترام الاجراءات الوجاهية وتكافؤ وسائل الدفاع احتراما عمليا وفعليا امام جميع المحاكم، سواء اكانت وطنية او دولية".
وكرر القيمون على المهنة ايضا "تأكيد استقلالية المحامين ضمانة لنزاهة المحاكمة، كما شددوا على اهمية الدفاع عن جهاز الدفاع".
واشار الممثلون والقيمون على المهنة الى "الدور الاساسي الذي يضطلع به جهاز الدفاع بوصفه ركيزة من ركائز الاجراءات الجنائية وبالتالي واحدة من ركائز العدالة". واعرب القيمون على المهنة ايضا عن "الحاجة الى تقديم دعم خاص الى المحامين الذين يوكلون لتمثيل متهمين بخلاف ارادتهم او للدفاع عن متهمين في غيابهم". وكرروا "الاعراب عن شواغلهم في ما يتعلق بوضع الاشخاص الذين برأتهم المحاكم الجنائية الدولية وطلبوا تحديدا المساعدة من الممثلين لحل هذه المسألة الاساسية". وأعربوا عن "دعمهم للقيمين على المهنة في ما يتعلق بضمان تدريب المحامين على التكنولوجيات والتحقيقات الجديدة".
وأشار البيان الى انه "تلبية للرغبات التي اعرب عنها خلال الاجتماع الثاني، تقرر التنسيق بين جميع المؤسسات لمتابعة ما أثير من قضايا وكلف مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان بتفعيل هذا التنسيق".
وعبر الممثلون والقيمون على المهنة عن "امتنانهم لنقابة المحامين في جنيف ولكلية الحقوق في جامعة جنيف لاستضافهم الاجتماع الدولي الثالث تحديدا في مدينة جنيف حيث وقعت اتفاقية جنيف الاولى في 22 اب 1864". وأكدوا، بعد لقائهم عضو المجلس الاتحادي المسؤول عن الامن والاقتصاد في كانتون جنيف بيار موديه في قاعة لاباما التي وقعت فيها اتفاقية جنيف الاولى، ان "تعزيز جهاز الدفاع وتمكينه للاضطلاع بمهمته يتوافق توافقا تاما مع روح اتفاقيات جنيف".
