أكدت مصادر في "القوات اللبنانية" لـ"النشرة" أنّ المعادلة واضحة بالنسبة إليها في ما يتعلق بالجلسة التشريعية وهي: "لا نحضر جلسة بلا قانون انتخابات وقانون الجنسية"، مشيرة إلى وجود اتفاق مع "التيار الوطني الحر" بعدم حضور أيّ جلسة لا يضمّ جدول أعمالها هذين البندين، وقالت: "عندما نتفق على مبدأ عقد جلسة سنتحدث بما ستتضمنه الجلسة".
وشدّدت المصادر على أنّ وضع قانون الانتخابات على جدول اعمال الحلسة كأول بند هو اول الطريق"، ولفتت إلى أنّ قانون رئيس المجلس النيابي نبيه بري والقانون المختلط المقدّم من "القوات" و"تيار المستقبل" هما القانونان الجديان الوحيدان في ما يتعلق بقوانين الانتخاب المطروحة، ملاحظة أنّ هذين القانونين وقانون الحكومة المعدّل قريبون من بعضهم البعض، "ومن الممكن البحث عن قانون جامع بالاتفاق مع مختلف القوى السياسية".
وفي ما يتعلق بأزمة رواتب العسكريين، قالت المصادر: "كنا بغنى عن قضية الرواتب وهذه من الامور التي لم يكن يجب ان تصل الى ما وصلت اليه".
