بندان يغيبان عن الجلسة التشريعية التي من المزمع ان يدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري اليها، سلسلة الرتب والرواتب وقانون الانتخاب. السبب المعلن لارجاء الأول هو تقييم الوضع في ضوء البنود المالية الأخرى المستحقة، والحجّة المعلنة لعدم ادراج الثاني غياب الصيغة الموحدة.
حتى الساعة، لا يزال عقد الجلسة التشريعية متعثراً، اذ إن قانون الانتخاب بقي خارج جدول الاعمال الذي وضعته هيئة مكتب المجلس في اجتماعها الذي عقدته امس، وهو احد الشروط التي طرحها تكتل التغيير والإصلاح والقوات اللبنانية للمشاركة في جلسة تشريع الضرورة.
ووفق معلومات "البلد" فالاتصالات التي تلت الاجتماع الأول وسبقت الاجتماع الثاني لم تتمكن من تعبيد الطريق امام صيغة موحّدة لقانون الانتخاب، في ضوء الصيغ المختلفة المحالة الى اللجان، إن بصيغة اقتراحات قوانين، او حتى تلك التي يفترض بها أن تحال مباشرة الى الهيئة العامة لتقديمها بصيغة المعجّل المكرر. فجاء جدول الاعمال بطابع مالي بمجمل بنوده، بالإضافة الى اقتراح قانون استعادة الجنسية الموقع من الوطني الحر والقوات.
حتى اللحظة، فإن رئيس المجلس النيابي يتجه الى الدعوة الى عقد جلسة خلال أسبوعين، ولا يربط هذه الدعوة بقانون الانتخاب. ووفق المعلومات فقد طلب بشكل غير رسمي من اللجنة التي كلّفت سابقاً ببحث القانون برئاسة النائب روبير غانم اجراء اتصالات، فإذا ما توصّلت الى صيغة موحدة، يمكن ان يضيفها الى جدول الاعمال.
ولكن، هل ستمشي الجلسة من دون قانون انتخاب؟ يشير عضو هيئة مكتب المجلس النائب ميشال موسى الى أنه يجب ان ننتظر، فهناك تحريك للموضوع من خلال الاتصالات القائمة وعلينا ان ننتظر ما ستؤول اليه".
من هنا، فالمعلومات تشير الى ان لا جلسة تشريعية في غياب التيار والقوات، لان تأمين الميثاقية مقرون بحضورهما الجلسة، وحضورهما مرتبط بجدول اعمالها الذي يبقى ناقصاً حتى اللحظة.
وفيما سيحدد موقف الكتل المسيحية النهائي في ضوء الاتصالات التي ستسبق دعوة بري، فتشير المعلومات الى أن امين سر المجلس النائب انطوان زهرا لم يوفق في اقناع زملائه في هيئة المكتب بإضافة قانون الانتخاب الى جدول الاعمال، فيما هم تصرّفوا بخلفية الحاجة الى القوانين المالية الملحّة المطلوبة من لبنان من قروض وهبات وأخرى مرتبطة بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال.
هل يمكن ان يتخطى رئيس المجلس الميثاقية بعقد الجلسة؟ يقول زهرا ل"البلد" إن مسألة الميثاقية لم تناقش مع رئيس المجلس ولكن نتمنى ان لا يذهب في هذا الاتجاه لانه يكون بذلك قد سجّل سابقة لا يمكن العودة عنها، وبالتالي على عقد الجلسات ان لا يخضع للاستنسابية، خصوصاً ان تغييب الميثاقية اذا ما اعتمد في وجه المسيحيين اليوم، قد يرفع في وجه سواهم في مرحلة لاحقة".
بالنسبة الى التيار الوطني الحر، فعلومات "البلد" تشير الى أنه على موقفه وهناك كلام معه وتواصل من قبل عين التينة والمعنيين. الهدف احترام الميثاقية، والطريق اليها يمر باحترام المطالب. فحتى الآن لم يتم الوصول الى حل نهائي في مسألة قانون الانتخاب، واليتار يقول انه لا يمكن ان يساوم على هذا الامر لان إقرار قانون جديد يؤمن المناصفة موضوع في الثلاجة منذ 25 عاماً، وقد أتت الساعة ليخرج منها.
كسب التيار حتى الآن ادراج بندي استعادة الجنسية وتحرير أموال البلديات من عائدات الهاتف الخلوي الذي تقدم به امين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان باسم العماد ميشال عون في العام 2012 على جدول اعمال الجلسة العتيدة، والبحث مستمر عن مخارج لا يريدها التيار شكلية، اذ انه لن يكتفي بالادراج الشكلي لهذه البنود، بل يهدف الى تأمين الأجواء الملائمة لاقرارها نظراً لاهميتها. فمشكلة النفايات تعالج بأموال البلديات، وقانون الانتخاب يعبّد الطريق امام إعادة تكوين السلطة وتأمين الاستقرار المؤسساتي القائم على التمثيل الصحيح والشراكة الفعلية.
الملاحظ ان لا سلسلة رتب ورواتب على جدول الاعمال. وفق معلومات تقول إن لا نيّة في إقرار السلسلة في وقت قريب، على رغم العودة الخجولة لهيئة التنسيق النقابية الى الشارع للمطالبة بها، وعلى الرغم من الصولات والجولات بين اللجان والهيئة العامة. فاللاءات التي رفها رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة حول سلاسل العسكر والقطاع العام والأساتذة لا تزال على حالها.
وتشير معلومات "البلد" الى ان رئيس المجلس فضّل ارجاء السلسلة الى الجلسة المقبلة لانها تحتاج الى نقاش ومداولات ووقت، وسط الملاحظات المستمرة من بعض الكتل عليها. لذلك، يرغب بري في تمرير قطوع عقد الجلسة اولاً، فإن وضع قطار التشريع على السكة، يدعو الى جلسات متلاحقة، لاسيما ان الحاجات كثيرة والمطالب عديدة.
اما متى ستتم الدعوة الى الجلسة، فنائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري أكد ان الامر مرتبط بالتشاور بين رئيس المجلس ورئيس الحكومة وبرنامج اسفار كل منهما. بينما تشير المعطيات الى أن بري سيدعو الى جلسة تعقد على مدى ثلاثة أيام الأسبوع المقبل، او الأسبوع الذي يليه، بحسب ما ستؤول اليه الاتصالات، واذا ما تأكد ان دعوته ستكون ناجحة، لا دعوة لمجرد الدعوة.
