حذرت نقابة ​مالكي العقارات​ والأبنية المؤجرة في بيان "تعليقا على البيانات التي تصدر عن المستأجر أديب زخور تحت اسم "اللجنة المولجة الطعن وتعديل قانون الإيجارات"، من "التمادي غير المبرر وغير المفهوم في طلب الإقامة المجانية في بيوت المالكين وتوريثها إلى الأولاد والأحفاد ببدلات شبه مجانية، وبخاصة أنه يصدر عن محامين مستأجرين يفترض بهم صون العدالة واحترام القوانين ومراعاة حق الغير بتقاضي بدلات عادلة للإيجار، لقاء خدمة السكن التي وفرها المالكون للمستأجرين بغير رضاهم في فترة تخطت الأربعين عاما"، مشيرةً إلى أنه يجب عدم التمادي التمادي في نشر الأضاليل عن عدم إمكان تطبيق القانون وبشكل مخالف للأحكام والقرارات القضائية التي تصدر عن محكام البداية والاستئناف، وفي هذا محاولة لتضليل المالكين والمستأجرين، ونحن نتصدى لهذه المحاولات منعا لوقوع الطرفين في نزاعات قضائية لن تحصل برأينا".

وأوضحت النقابة ان "مجلس النواب قد قال كلمته بإجماع الكتل النيابية والأحزاب السياسية في وجوب رفع الظلم عن المالكين القدامى، والانطلاق بمسار استعادة العدالة التي كانت مفقودة في العلاقة بين المالكين والمستأجرين، وإن هذا المسار قد انطلق منذ حوالى العام تقريبا في 28 كانون الأول 2014، وبتوافق تام بين الطرفين، على وجوب إقامة التوازن في هذه العلاقة وبطريقة رضائية وإن الأصوات التي تعترض على القانون ليست إلا من الميسورين والأغنياء من أصحاب المصالح الخاصة الذين هالهم أن يعطوا المالكين القدامى حقوقهم بعد سنوات من الإقامة المجانية في ملكهم والتخطيط لتقاضي تعويضات الفدية من جيوبهم وجيوب عائلاتهم وإن النواب الكرام يعلمون حجم الظلم الذي كان واقعا على المالكين والذي لا يجوز استمراره، لذلك نعول على حكمتهم وضميرهم الحي في عدم التجاوب مع بعض الدعوات الفردية التي تصدر من هنا وهناك عن مهندسين ومحامين يصدرونها باسم لجان وهمية غير موجودة لتمديد إقامتهم المجانية في بيوت المالكين، ونحن على ثقة بأن هذه الدعوات أصبحت مكشوفة ولا تنطلي غاياتها على أحد"،مشيرةً إلى أن "القانون الجديد يمدد إقامة المستأجرين 12 عاما في المأجور مع إقرار تعويضات الإخلاء في حالتي الهدم والضرورة العائلية، وهو برنامج متكامل يعطي المستأجرين فترة طويلة الأمد لتسوية أوضاعهم والتأقلم مع مسار العدالة، وفي الوقت نفسه يعيد الحقوق إلى أصحابها المالكين على نحو متدرج. ونحن اليوم بعد مضي عام على تطبيق القانون نؤكد بأن المالكين والمستأجرين راضون عن هذا المسار، وأن لا صحة لأي تشريد مزعوم أو تشريد يسوق له بعض الأشخاص زورا".

وتساءلت "هل من المنطق والإنسانية بمكان أن يقيم شخص مع عائلته 40 عاما بالمجان في ملك الآخرين ثم يطالب بالتمديد المجاني؟ هل من المنطق أن يقيم شخص مع عائلته 40 عاما بالمجان ثم يطالب المتضرر أي المالك بالتعويض، إنه تماد في الظلم نحمل الداعين إليه المسؤولية كاملة عن أي نزاع قد ينشأ بفعل هذا التحريض الممنهج والمستغرب ضد المالبكين وضد القانون الجديد النافذ للإيجارات وبخاصة ذلك الذي يصدر عن بعض المحامين على نحو غير مسؤول".