أكد الوزير السابق إدمون رزق أن أي قانون انتخاب مهما كان مثالياً، لا يمكن ان ينتج تمثيلاً صحيحاً بدون تأمين الحرية الحقيقية للشعب، مشيراً الى ان "أي انتخابات سيشهدها لبنان في هذه المرحلة، يجب ان تنطلق من إشراف الأمم المتحدة، المباشر والموضوعي، المنظم والمنضبط والدقيق، لأنني لا ائتمن لا السلطة المدنية ولا السلطة السياسية، ولا الاحزاب القائمة على الأرض، ولا قوى الأمر الواقع المسيطرة في لبنان"، معتبراً ان لبنان اليوم في حال من فقدان الإرادة، بل الأهلية لانقاذ نفسه بدون احتضان الأمم المتحدة، ومظلّة القانون الدولي.
وفي تصريح لصحيفة "النهار" الكويتية، اتهم رزق كل من يحاول تسويق حلول وهمية خارج إطار اتفاق الطائف بالخيانة العظمى، وكل من ينظر خارج ذلك، بأنه إما جاهل أو متواطئ، لافتاً الى انه "إذا ما أردنا البحث عن رئيس يحترم اتفاق الطائف، كما اتفق المتحاورون اليوم، فعلينا إذاً إقصاء كل من عملوا على إجهاضه ذات يوم، وفوّتوا الفرصة على لبنان وشعبه"، مشدداً على أن الضرورة القصوى اليوم، هي إعادة تركيب هيكلية السلطة اللبنانية، لكي يبقى لهذا الوطن كيان تعددي موحّد، وإلا فلبنان برسم التفتّت والتفكك، كأنه كسرة خبز يابسة لن يبقى منها شيء لأحد".
ولفت الى انه اذا كانت الضرورات تبيح المحظورات، فهذه الحكومة القائمة اليوم هي حكومة تصريف أعمال بكل معنى الكلمة، وبإمكانها ان تقوم بكل الضرورات بمعزل عن المجلس النيابي، مشدداً على أن لا حق للمجلس النيابي أن يقدم على أي عمل قبل انتخاب الرئيس.
