لفتت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة الى ان "استحضار واقعة المجلس الدستوري بخلاف الواقع الذي حصل في حينه في البيانات الأسبوعية واليومية أحياناً للمحامي أديب زخور أمر مستغرب ومدان، وهو محاولة دائمة منه للظهور بمظهر الضحية وتصوير المالكين ونقابتهم بصورة مخالفة للواقع".
وفي بيان لها، افادت "اننا إزاء هذا الأمر نؤكد بأن القضاء المختص قد تولى التحقيق في هذه القضية واتخذ الإجراءات المناسبة في حينه بحسب الوقائع الحقيقية التي أصحبت منذ لحظة حصول الحادث في عهدة المعنيين".
وأوضحت "اننا لم نتعرض يوماً للمحامي أديب زخّور ولسنا في معرض التعرض لأحد وليس هذا الأمر من شيمنا وأخلاقنا المعروفة، لكننا بخلاف ذلك نتعرّض منذ أربعين عامًا لواقع ظالم وممنهج عبر القانون القديم للإيجارات والذي حرمنا من حقّنا بتقاضي بدلات إيجار عادلة وبالتصرف بملكنا. واليوم يلجأ البعض ممَن يدّعون النطق باسم المالكين إلى محاولة تمديد هذا الظلم والاعتداء علينا كمالكين عبر تمديد واقع الظلم المشار إليه وحرماننا من حقنا بالعيش الكريم وإرغامنا على دفع تعويضات الفدية كظلم يضاف إلى ظلم سابق ومستمرّ حتى بلوغ السنة السادسة من تطبيق القانون الجديد للإيجارات".
وشددت على ان "عمل المحامين وأداءهم لمهنتهم يكون دائماً داخل المحكمة لا خارجها، ويتمحور حول الدعوة إلى احترام القوانين والدعوة إلى تطبيقها لا العكس. كما أن عمل المحامي يكون بالدعوة إلى التوافق بين المواطنين لا السعي إلى نشوء نزاعات لن تحصل بفضل وعي المواطنين، مالكين ومستأجرين، لهذه المحاولات. أما حرية التعبير فلها حدودها وأطرها المشروعة، وهي تخرج عن إطارها المحدود عندما تتحول إلى تحريض ضد القوانين النافذة وضدّ الحقوق المشروعة بموجب الدستور، أي حقوق المالكين في هذه القضيّة".
4وأبدت استغرابها ان "يعمد محام إلى الاعتراض على أحكام قضائية في الإعلام وخارج الأطر المعول بها قضائياً، فيما يجب الاعتراض ضمن الأصول المتّبعة والتي يعرفها جيّدًا جميع المحامين. ونحيل المحامي زخّور مجدّداً إلى القرارات القضائية التي صدرت عن محاكم الاستئناف في بيروت ولا سيما التي يرأسها القاضي أيمن عويدات وذلك لتصويب رؤيته إلى المسار القانوني لقانون الإيجارات وكيفيّة تطبيق أحكامه".
